مستشار "الرئيس" يكشف أين يؤدي "السيسي" اليمين الدستورية

أكد المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس المصري، أن «الرئيس المصري المستشار عدلي منصور سوف يكون حاضرا في مشهد تسليم السلطة للرئيس المنتخب بأكثر من صفة، منها صفته القضائية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وبصفته السياسية كرئيس مؤقت للبلاد».


وقال عوض، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، إنه «حسب نص المادة 144 من الدستور الجديد، يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان)، وفي حال غياب وجود مجلس النواب يؤدي اليمين نفسها أمام المحكمة الدستورية العليا». وكشف المستشار عوض عن أن «الرئيس الجديد سيحلف اليمين الدستورية بعد إعلان فوزه رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وفي مقر المحكمة بضاحية المعادي (جنوب القاهرة)».

وقال عوض إنه وفقا للقانون، سيؤدي المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، الذي كشفت النتائج الأولية فوزه في انتخابات الرئاسة، اليمين الدستورية بمقر المحكمة وأمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة. وأشار إلى أنه وفقا للقانون فإن الرئيس يجب أن يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وهذا معناه أن يجري في مقر مجلس النواب.. وفي حالة غياب وجود مجلس نواب يؤدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية، وهذا معناه أن يجري ذلك الإجراء في مقر المحكمة.

ويقع مقر المحكمة الدستورية العليا غرب القاهرة في منطقة المعادي على كورنيش النيل، ويجاورها مستشفى المعادي العسكري الشهير الذي يقيم فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك للعلاج نظرا لحالته الصحية.

وسيكون الرئيس عدلي منصور حاضرا في مشهد حلف اليمين الدستوري للرئيس الجديد بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. لكن مستشاره الدستوري قال، إن «إجراءات حضور منصور حلف اليمين جار ترتيبها بمعرفته، فهو الذي سيقرر مشهد حضوره باعتباره رئيسا للدستورية العليا»، مشيرا إلى أنه يرغب في العودة إلى منصة القضاة بالمحكمة الدستورية. وتابع «في الوقت نفسه سيكون المستشار منصور حاضرا في مشهد تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه، حيث سيتولى بصفته السياسية كرئيس مؤقت تسليم مهام المنصب للرئيس المنتخب في احتفالية تنظمها مؤسسة الرئاسة بقصر الاتحادية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)». ومن المقرر أن يلقي الرئيس منصور خطابا في هذه الاحتفالية، يستعرض فيه ما قام به خلال مدة وجوده بقصر الاتحادية.

وقال المستشار الدستوري للرئيس المصري، إن «الدستور الجديد حدد صلاحيات الرئيس واختصاصاته في الباب الخاص برئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «تلك الصلاحيات أقل ومحددة، حيث إن هناك عددا من الاختصاصات جرى إسنادها لرئيس الحكومة ومجلس النواب». ولم يعد من صلاحية الرئيس تشكيل الحكومة بشكل كامل، حيث حدد الدستور دوره في اختيار رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء، وبعدها يعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.

ومن الاختصاصات المقيدة للرئيس ألا يتخذ قرارا بفرض حالة الطوارئ إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء، ولا يتخذ قرارا بالحرب إلا بالرجوع لمجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.