منسق "رجعي بناتنا يامصر" : نصف مليون متابع للحملة وتصريحات مساعد الوزير "غير لائقة"

قال إبرام لويس، مؤسس "رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري؛ إنه في اليوم الثالث لحملة #رجعي_بناتنا_الأقباط_يامصر ، تم نشر 6 حالات فتيات مختطفات، وتفاعل أكثر من نصف مليون متابع على الفيس بوك.

وعن الحالات التي نشرتها الحملة؛ "سارة إسحق عبد الملك, كرستينا مرزق محروس حنا, مريم ميلاد فريد, نادية مكرم كامل مهني, كريستين ناجح جبره ميخائيل, دميانة أيوب رجاء جاد سيد".

وفيما يتعلق بحالة المختطفة "نادية" يُذكر أن والدتها أجرت مداخلة على "قناة التحرير" ببرنامج صح النوم أول أمس، وقالت؛ إن رئيس المباحث قدم لها عقد زواج لإبنتها القاصر من شخص يدعي أحمد حماد إبراهيم البالغ من العمر 48 سنة وهارب من عدة أحكام!! وأضافت أن عمدة القرية ساومها علي شرفها من اجل عودة ابنتها!.

واستنكر لويس، تصريحات اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية التي قال فيها خلال الحلقة "أنا عندي حفيدين و لو اتخطفوا هدفع الفدية"، قائلاً؛ "لو الأسرة فقيرة وليس لديها المال للدفع هل يُقتل المخطوف من الجناة، كما حدث فى حالة أبانوب عزيز ناروز بالصف الثانى الإعدادى بمركز ديروط؟ وهل هذا رد أمنياً لائق، ودعوة صريحة لدفع الفدية؟

ولفت مؤسس الرابطة؛ أنهم سبق وأن دافعوا عن فتاة تدعي "منة الله إمام" بالمقطم، وإن الرابطة تتلقى حالات خطف لفتيات مسلمات ومسيحيات. وتابع لويس؛ بعد انتهاء الحلقة على قناة التحرير؛ استقبلت الرابطة حالات خطف لمسيحيات ومسلمات، وتم نشر بعض الحالات منهم على صفحة الرابطة بالفيس بوك.

وأعلن إبرام لويس؛ أن الحملة ستبدأ بعدة فاعليات، منها حملة يوم كامل للتدوين على صفحتي المشرحين للرئاسة حمدين صباحي والمشير عبدالفتاح السيسي، لوضع القضية امامهم. وحملة أخرى موجهة الى صفحات بعض الشخصيات العامة والسياسية حول العالم، كما حدث وأعلنوا دعمهم ومساندتهم لقضية خطف فتيات نيجيريا. على أن يتم نشر عريضة تشمل توضيح للقضية وموقف الحكومة المصرية فى حالات الخطف والاختفاء القسري والإجبار على تغيير الديانة، ومخالفة الحكومة المصرية لقانون حماية الطفل، وسيتم جمع توقيعات علي العريضة وارسالها لجميع منظمات حقوق الانسان حول العالم بالغغة العربية والانجيليزية.

وأكد لويس؛ "نحن دعاة حق ولسنا دعاة باطل، دعاة عدل وليس دعاة ظلم، دعاة تنوير وليس دعاة ظلامية وتجهيل، ولن يغمض لنا جفن, حتي يعدن إلي أهلهن, معززات مكرمات ومعاقبة الجناة بأشد العقوبات القانونية المحلية والدولية".