البشرى : من حق نواب البرلمان انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية .. وحكم بطلان (تأسيسية الدستور) متناقض

أكد المستشار طارق البشرى أن من حق نواب البرلمان انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل أو خارج البرلمان بحسب نص المادة 60 من الإعلان الدستورى.
ووصف "البشرى" أن حكم القضاء الإدارى القاضى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ب "المتناقضة" مؤكدا أن التفسير السليم الذى قصده أعضاء اللجنة لنص المادة 60 هو إطلاق يد نواب مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية
وأضاف "البشرى" الذى راس اللجنة الدستورية أن حيثيات الحكم تحمل تناقضا، حيث قالت المحكمة إن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية ليس من أعمال التشريع وإنما قرار إدارى، لكن الحيثيات ذكرت أنه لا يجوز لأعضاء اللجنة اختيار أنفسهم، وهم أعضاء السلطة التشريعية، بدعوى أنه يجب ألا تتدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية فى عمل الجمعية التأسيسية.
وأشار "البشرى" من خلال تصريحاته ل "الشروق" إلى أن الاستخدام الدستورى للفظ "انتخاب" الواردة فى المادة 60 لا يعنى قصر اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج هيئة الناخبين، بل يمتد ليشمل الداخل والخارج، مستشهدا بالمادة 103 من دستور 1971، المعطل، التى تنص على أن «ينتخب مجلس الشعب رئيسه ووكيليه فى أول اجتماع له» وبالطبع والكلام للبشرى لا يختار مجلس الشعب رئيسه ووكيليه من خارج المجلس.
البشرى تطرق فى تصريحاته إلى انه من الضرورى مراجعة المعنى اللغوى للفظ «انتخاب» فى المعجم الوسيط، الصادر من مجمع اللغة العربية، تؤكد أن معناها الاختيار المطلق، والأمر ذاته واضح فى المعجم القانونى الصادر من مجمع اللغة العربية أيضا
وقال "بشرى" هناك قاعدة قانونية راسخة تقول «العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، والمطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده فى نص آخر» مفسرا ذلك بقوله «إن المادة 60 عامة وتطلق حق النواب فى تشكيل الجمعية التأسيسية