المهندسين : سبب تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات هو المهلة القانونية لإرسال دعوات لحضور الإعادة

صرح المهندس معتز الحفناوى القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين المصرية أن النقابة على أعتاب إجراء انتخابات الإعادة على مركز "رئيس نقابة فرعية "وذلك في 10 محافظات وهى (الإسكندرية- الشرقية- الدقهلية – المنوفية – المنيا – قنا – أسوان – العريش – الإسماعيلية – الوادي الجديد) يوم الجمعة الموافق 2مايو بدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءاً.


مشيراً إلى أن تلك الانتخابات سوف تتم تحت أشراف قضائي كامل لمدة يوم واحدة على أن يتم الفرز بعد إغلاق باب التصويت وتشكيل اللجان العامة لتجميع الأصوات ومن ثم إعلان النتائج النهائية عبر اللجنة الرئيسية والتي مقرها سيكون بالنقابة العامة .


وأكد أنه تم إعداد وتجهيز المقرات الفرعية إعداداً كاملا، مشيرا إلى أن هيئة البريد قد انتهت من إرسال خطابات الدعوة لكافة المحافظات التي سيعاد بها الانتخابات موضحاً أن قرار تأجيل إعلان النتائج النهائية قد جاء بناء على قرار من اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات من 5إبريل إلى 2مايو حيث قامت اللجنة بإلغاء نتائج صندوق الوادي الجديد وقررت إعادة الانتخابات على كامل المراكز النقابية بالوادي الجديد وقال الحفناوى أن سبب منع إعلان النتيجة لإعطاء المهلة القانونية 15يوماً لوصول الدعوة البريدية للمهندسين .
وأضاف الحفناوى انه بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة النهائية والتي ستكون بواسطة اللجنة القضائية سوف يتم عقد اجتماع الشعب المختلفة لانتخاب رؤساء الشعب وهيئة المكتب وممثلي الشعب في المجلس الأعلى ثم هيئة المكتب ليتولى بعدها المجلس الجديد مهامه .

وأوضح المهندس معتز الحفناوى أن اللجنة العليا للنقابة سوف تقوم بتسليم النقابة للمجلس المنتخب بمحضر رسمي تقدم به تقارير عن كافة الإدارات وتقرير عن فترة تولى اللجنة شئون النقابة يشمل أوجه الأنشطة التي قامت بها اللجنة.

وجدير بالذكر أن قد تم مد فترة عمل اللجنة بقرار وزاري حتى 16 مايو القادم وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات الإعادة .

وفي نفس السياق أكد أن يد عبث المجلس الإخوانى السابق بموارد النقابة قد وصلت لحد التلاعب بكافة موارد النقابة والتجاوزات المالية والنقابية والإدارية خاصة فيما يخص تحصيل الدمغة الهندسية والتي من المتعارف أن حافز تحصل الدمغة الذي يعطى للمندوبين لإدخال موارد أكبر للنقابة لا يتجاوز 3% إلا انه تم كشف أن هذا الحافز وصل إلى 29% بعهد المجلس الإخوانى مما يعنى استباحة ثلث أموال المهندسين من واحد من أهم إيرادات النقابة لخدمة أهداف الجماعة وقد تم تقديم تقرير مفصل بالوقائع أرسلت للنائب العام للتحقيق بها .