ننشر تفاصيل الجلسة السرية لمحاكمة المعزول في "التخابر الكبري"

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة "15" قراراً بتأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول "السرية" محمد مرسى مع 35 متهما أخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر الكبري", والمتهمين فيها بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية لجلسة 6 مايو المقبل لمشاهدة الأسطوانات المدمجة, وأمرت المحكمة بإستمرار حظر النشر .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى, وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى, بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا .

دخل المتهمون جميعاً إلي قفص الاتهام وقاموا بإلقاء التحية علي الدفاع الحاضر عنهم ورفعوا إشارات رابعة, وظهرت علي وجوههم الإبتسامة العريضة بالرغم من صدور حكم بإعدام بعضهم صباح اليوم الإثنين, من محكمة جنايات المنيا في أحداث الشغب اثناء فض اعتصمي رابعة والنهضة .

وظهرت الابتسامة علي وجه مرشد الإخوان محمد بديع, وعلق ساخراً: "اشترولي بئا البدلة الحمرا" فتعالت الضحكات بين المتهمين داخل قفص الاتهام .

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً, وقامت المحكمة بالنداء علي المتهمين الذين جلسوا وأعطوا ظهورهم لمنصة القضاء, الأمر الذي أثار حفيظة القاضي, قائلا: "انا بنبه عليكم لأخر مرة.. قاعدتكم دي فيها إهانة واستهتار بالقضاء" .

وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ودفاعهم الحاضر عنهم, وتبين عدم حضور أي من شهود الإثبات المطلوب سماعهم اليوم بجلسة سرية, فأمرت المحكمة بعرض الأسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية .

كما قامت بفض عدد 8 أسطوانات وشاهدتهم جميعهم علي مدار ساعة ونصف الساعة بالرغم من رداءة الصوت وجودة المقاطع المعروضة, فطلب الدفاع الإطلاع علي نسخة من هذه الأسطوانات, كما طلب أجلا طويلاً نظراً لتقارب انعقاد جلسات المحاكمات في القضايا الأخري مما يتسبب في إرهاقهم ذهنياً وجسدياً .

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أصدرت قرار بحظر النشر بدءً من جلسة اليوم المخصصة لسماع أقوال شهود الإثبات لحين إشعار آخر .

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم "محمد مرسي" وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، بالإضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد ، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها .