مطالب حقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام فى الدستور الجديد

استخدمتها الأنظمة فى قمع المعارضين ومصر من ضمن عشرين دولة فقط فى العالم تطبقها:

ناقش المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مقترحا حول تطبيق عقوبة الإعدام فى الشريعة الإسلامية والتشريعات الدولية، والتوجه نحو إلغاء العقوبة فى التشريعات القانونية والدستور القادم، وأكد المركز أن عقوبة الإعدام تعددت أنواعها طبقا لاختلاف الأنظمة الحاكمة، والتى سعت بعضها من الحكومات المستبدة إلى إقرارها لاستئصال معارضيها من المجتمع.
وقال محمد صلاح أبو رجب مستشار بمجلس الدولة إن الواقع يشير إلى تزايد عدد الدول التى قامت بإلغاء الإعدام ووصلت الآن إلى 108 دول خلال عشرين عاما، منها 75 دولة ألغت العقوبة نهائيا و13 دولة اقتصرت العقوبة على الجرائم الاستثنائية كجرائم الحرب و20 دولة أخرى ألغتها واقعيا أى لم تنفذ عقوبة اعدام خلال السنوات العشر الماضية مثل تركيا، مضيفا ووفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة فان إجمالى الدول التى تطبق العقوبة حتى الآن 20 دولة فقط من بينها إيران وأمريكا والصين بالإضافة إلى أغلب الدول العربية.
وطبقا لهذه الإحصائيات فإن هناك اتجاهاً دولياً لإلغاء عقوبة الإعدام وجعلها فى أضيق نطاق ممكن فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التى تحث على الإلغاء أوالقصر على جرائم محدودة، وأوضح صلاح أن هناك شبه توافق بين الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة والتى تصبح أقصى عقوبة.
ومن جانبه قال عمار على حسن الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والخبير فى شئون الحركات الإسلامية أن فكرة إلغاء عقوبة الإعدام ليست لصيقة بالثورة ولا بتصاعد التيار الإسلامى للسلطة، لكنها تأتى من أجل إنشاء نظام جديد بعد الثورة يقوم على استقلالية القضاء والبعد عن تسييس القضايا وإقرار عقوبة الإعدام من أجل تجميل وجوه الأنظمة الاستبدادية، مؤكدا أن عقوبة الإعدام ليست من الشريعة الإسلامية، وأن الإسلام تحدث صريحا على حد القصاص كما تضمن آيات تحث عن العفو والإصلاح،مسترسلا لكن عقوبة الإعدام ما هى إلا موروث اجتماعى وثقافى لا علاقة له بالتشريع الإسلامى.
وقال عصام الإسلامبولى محامى بالنقض إن عقوبة الإعدام لابد ان يضع لها آليات وضوابط فى الدستور والتشريعات حتى لا تستخدمها الأنظمة الحاكمة لصالحها ولإعدام معارضيها.