العربية : مصر.. قضاة الدم يتصدون للفصل بين قبائل أسوان

أعلن الشريف الإدريسي المتحدث الرسمي باسم لجنة المصالحات المشكلة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لاحتواء فتنة أسوان، أنه تم تشكيل لجنة تضم 21 شخصية من الخبراء بالتحكيم العرفي وقضاة الدم يمثلون القبائل العربية بمحافظة أسوان.


وأضاف أن هذه اللجنة بدأت عملها بالفعل، وطلبت من قبيلتي الدابودية والهلايل المتنازعتين إعداد تقرير مفصل بعدد الضحايا والمصابين وتقديمه في مظروف مغلق لضمان السرية، وذلك تمهيداً لعقد المصالحة بين القبيلتين.


وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين القبيلتين الأسوانيتين مطلع شهر إبريل الحالي جراء التحرش بإحدي الفتيات بمدرسة ثانوية صناعية في أسوان، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و32 مصابا، وإحراق عشرات المنازل، كما وقعت أعمال تمثيل بشعة بجثث القتلى.
وقال الإدريسي إنه لا يحق لأي طرف أو قبيلة عربية رفض الأحكام الصادرة عن القضاء العرفي، ولم يحدث من قبل أن نقضت أي قبيلة عهدها بقبول الصلح. وأكد بأنه لو حدث ذلك ففي هذه الحالة يتم تطبيق العقوبات الخاصة بالأحكام العرفية، ومنها خلع القبيلة الرافضة من عروبتها.


وفي السياق ذاته، أوضح القاضي العرفي حمدون عبد اللطيف الشيخ، وهو من مشايخ قبائل أولاد علي، أن القضاء العرفي عموماً يتميز بالسرعة في إجراءات وفض المنازعات والحسم في القضايا، وفيه تلتزم جميع الأطراف بالعقوبة التي يقررها القاضي.


وأشار إلى أن اختيار القاضي العرفي يخضع لشروط عدة منها العدل وعدم التحيز لأحد أطراف النزاع والسيرة الطيبة بين القبائل، ويُشترط أن يكون مهاباً بين أفراد قبيلته وصاحب كلمة مسموعة بين مشايخ القبائل، لافتاً إلى عدم خضوع القضاء العرفي لسلطان مشايخ القبائل التي ينتمون إليها.


وأوضح أن الجلسات العرفية تنعقد بحضور كافة أطراف النزاع والقبائل المتحالفة مع كل خصم، ويقوم كل متنازع أو صاحب مشكلة بإحضار قاض عرفي للدفاع عنه أمام الجلسة العرفية، تماماً مثل المحامي المدافع عن المتهم أمام المحاكم العادية.
وبعد استماع القاضي إلى الدفاع والشهود يصدر الحكم، ويمكن للطرفين أو أحدهما أن يعرض القضية على مجلس عرفي آخر إذا لم يرتضيا حكم القاضي الأول.
ومن جانبه، أثنى الدكتور السيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، على جهود المصالحات العرفية لوقف نزيف الدم، وأبدى تأييده للجلسات العرفية لأنها تعالج عادة سيئة متوارثة وهي الثأر المستشري بالصعيد، داعياً المجتمع إلى تشجيعها وإلى الالتزام بما تحكم به.
وأكد أن هذه المصالحات ليست لها حجية أمام المحاكم العادية وغير ملزمة، خاصة في قضايا الدم، وإنما قد تدفع القاضي إلى الأخذ بالظرف المخفف، بمعنى أن يخفف العقوبة وربما ينزل بها إلى "وقف التنفيذ، وهي مسألة تخضع في النهاية لتقدير القاضي.