قالت المحكمة الاقتصادية فى حيثيات حكمها الصادر صباح اليوم بعدم الاختصاص بنظر دعوي قناة الجزيرة ضد التليفزيون المصري بسبب بث مبارة مص وغانا .. انها بمطلعة احكام قانون اتحاد الاذاعة والتيلفزيون التى تنص المادة الرابعة فيه على قيام وزيرة الاعلام بالاشراف على اتحاد الاذاعة ومتابعة تنفيذ الاهداف والخدمات القومية بما يكفل رد هذه الاهداف والخدمات والسياسية العليا والاهداف القومية والسلام الاجتماعى وقد رأت المحكمة ان ما اقدم عليه التيلفزيون المصرى من بث المباراة على القنوات الارضية هو بمثابة قرار سيادى للتيلفزيون من صلاحية فى اتخاذ هذه القرارات لتنفيذ اهداف الدولة وتحقيق حاجة المواطنين ومن ثمة من اعمال هذه السيادة لاتخضع لاحكام القضاء كانت قناة الجزيرة قد أقامت دعوي قالت فيها أن التلفزيون المصرى، قام ببث هذه المباراة على القناة الثانية الأرضية وقناة النيل الرياضية دون الحصول على موافقة مكتوبة منها باعتبارها المالكة لهذا الحق مما يمثل اعتداء على حقوقها الملكية الفكرية، وقد أصابها ضرراً بما يقدر بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي و22 مليون جنيه .