أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أن الذهاب إلى الأممالمتحدة ومؤسساتها كخطوة متعددة الأطراف، تعتبر حقاً للشعب الفلسطينى ولجميع الدول، مؤكدا أهمية عقاب الدول التى تنتهك القانون الدولى، لا الدول التى تعلن التزامها به . وقال: "إن محاولات دولة الاحتلال فى معاقبتنا على هذا التوجه يشكل استمراراً فى سياسة الصلف والتعنت القائمة على خرق وعدم احترام القانون الدولى والشرعية الدولية، والشعور بأنها دولة فوق القانون، تمارس القرصنة السياسية، فى ظل سياسة عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولى، لذلك يجب أن يعاقب الدول التى تنتهك القانون الدولى، لا الدول التى تعلن التزامها به."
وأكد المالكى على استلام إخطار من المجلس الفيدرالى السويسرى بالنفاذ الفورى وقبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربعة، وبروتوكولها الاضافى، وذلك بناء على المادتين الثانية والثالثة من نصوص الاتفاقيات الأربع.
وأشار المالكى إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة انطبقت سابقاً على الأرض الفلسطينيةالمحتلة بحكم القانون الدولى، وقرارات مجلس الأمن، بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية، أما الآن فان انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التى تم نفاذها الفورى لأن دولة فلسطين محتلة، احتلالاً كلياً، مما يفعّل المادة الثانية، والثالثة المشتركة فى جميع الاتفاقيات.
وأعاد التأكيد على استلام إخطارات بقبول إيداع الاتفاقيات التى قُدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأممالمتحدة.
وقال إن قبول دولة فلسطين طرفاً فى جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية فى استخدام ترسانة القانون الدولى للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، كما اعتبر أن هذا المخزون القانونى، هو المخزون الأخلاقى للأمم فى التعامل مع قضية فلسطين، وشعبها.
وفى الوقت ذاته، طالب د. المالكى الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتطبيق قرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية، ووقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى والانسحاب من ارض دولة فلسطينالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التى شردوا منها.
كما أكد المالكى على أن دولة فلسطين تواصل تحركاتها على الصعيد الدولى، حيث قدمت فلسطين مع المملكة الأردنية، والمجموعة العربية والإسلامية قرارا إلى منظمة الأممالمتحدة للتربية العلوم والثقافة "اليونسكو"، بشأن بعثة اليونسكو المتابعة الاستكشافية إلى مدينة القدس، وتم اعتماده بأغلبية ساحقة فى المجلس التنفيذى المنعقد حالياً فى باريس.
ويشدد هذا القرار على إيفاد بعثة خبراء للقدس مهمتها تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة، بناء على مرجعيات قرارات منظمة اليونسكو، بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها فى تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمى التى ستنعقد فى الدوحة أواخر يونيو القادم.
وأشار المالكى إلى أن الرؤية الفلسطينية للسلام قائمة على أسس وقواعد القانون الدولى ومرجعيات عملية السلام بعكس الرؤية الإسرائيلية القائمة على انتهاك معايير هذا القانون، والتخلى عن التزاماتها ومحاولات فرض أمر واقع من خلال سياساتها الاحتلالية المتمثلة بالاستيطان غير الشرعى، وبناء الجدار، وضم الاراضى، وسرقة الموارد الطبيعية، وحصار قطاع غزة.
