المالكي: يجب عقاب الدول التي تنتهك القانون الدولي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «الذهاب إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها كخطوة متعددة الأطراف، تعتبر حقًّا للشعب الفلسطيني ولجميع الدول»، مشددًا على «أهمية عقاب الدول التي تنتهك القانون الدولي، وليس الدول التي تعلن التزامها به».
وأضاف المالكي، أن «محاولات دولة الاحتلال في معاقبتنا على هذا التوجه يشكل استمرارًا في سياسة الصلف والتعنت القائمة على خرق وعدم احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والشعور بأنها دولة فوق القانون، تمارس القرصنة السياسية، في ظل سياسة عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولي، لذلك يجب أن يعاقب الدول التي تنتهك القانون الدولي، لا الدول التي تعلن التزامها به».
وشدد المالكي على تسلم إخطار من المجلس الفيدرالي السويسري بالنفاذ الفوري، وقبول دولة فلسطين طرفًا ساميًا لاتفاقيات جنيف الأربعة، وبروتوكولها الإضافي، وذلك بناء على المادتين الثانية والثالثة من نصوص الاتفاقيات الأربع.
وأشار المالكي إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة انطبقت سابقًا على الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين، سيستمر بحكم القانون، وبحكم كونها طرفًا متعاقدًا ساميًا لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، احتلالًا كليًّا، مما يفعّل المادة الثانية، والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، إن «قبول دولة فلسطين طرفًا في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما اعتبر أن هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها».