وكالات وقع العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتصدر الكويت إلى مصر 85 ألف برميل نفط خام يوميا و1.5 مليون طن سنويا من الديزل ووقود الطائرات.
وفي تعقيبه على العقد الجديد، أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن العقود التي وقعتها الكويت لتزويد مصر بالنفط الخام والمنتجات النفطية جاءت من منطلق الالتزام بمساعدة مصر في تخطي مشكلاتها.
وقال العمير ل «رويترز» في رده على سؤال حول ما إذا كانت الكويت قلقة بشأن ما تعانيه مصر من صعوبات في العملة الصعبة وكيفية التسديد مقابل هذه الصفقات «سنعمل على تذليل أي صعوبات تعاني منها مصر، لن نتردد في مساعدتها، وأي شيء يتم «في هذا الشأن» يكون من خلال اتفاق».
من ناحية أخرى، قال المضف ل «كونا» إن الاتفاق ينص على تحديث عقد النفط الخام الموقع سلفا لتكون الكمية 85 الف برميل يوميا بدلا من 65 ألفا، مشيرا إلى انه تم توقيع عقد نهائي لرفع كمية تصدير الديزل ووقود الطائرات إلى مصر من 860 ألف طن سنويا إلى 1.5 مليون وذلك لمدة 3 سنوات حتى نهاية 2016 سواء بالنسبة للنفط الخام أو الديزل ووقود الطائرات وذلك وفقا للأسعار العالمية واصفا هذه الصفقة ب «التجارية لا السياسية».
وأشار إلى الاهتمام والمتابعة الشخصية من الوزير د.علي العمير لهذا الملف والإدارة العليا في المؤسسة، لافتا إلى أن قطاع التسويق مهتم بالأسواق العربية والجديدة التي من شأنها عقد صفقات جديدة وفتح آفاق واعدة أمام النفط الكويتي. ولفت إلى أن الصفقات التجارية مع مصر تأتي في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة المصرية العامة للبترول والتبادل التجاري القائم بينهما، مشيرا إلى انه وقع بشخصه عقد الديزل ووقود الطائرات نيابة عن المؤسسة في حين وقع عن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا في حين سيتم توقيع العقد النهائي للاتفاق الخاص بالنفط الخام خلال أيام.
وكشف المضف عن الاستعداد لتوقيع عقدين جديدين مع الجانب المصري خلال الشهرين المقبلين يتعلق أولهما بالغاز المسال الذي يستخدم في الطهي الذي تعاني مصر من أزمة كبيرة بسببه والثاني خاص بزيت الوقود الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستكون الأولى التي تصدر فيها الكويت إلى مصر زيت الوقود.
وبين أن المرحلة الحالية بالنسبة لعقدي الغاز المسال وزيت الوقت هي مرحلة الاتفاق النهائي وستكون وفقا للأسعار العالمية كذلك، مؤكدا أن هناك مشاريع استثمارية يتم بحثها بين الجانبين لكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت للدراسة ومنها إمكانية استخدام تسهيلات الشحن والتخزين لشركة سوميد بمنطقتي العين السخنة وسيدي كرير والاستفادة من طاقة التكرير الفائضة بالمصافي المصرية عن طريق تكرير كميات من الخام الكويتي فيها.
وشدد المضف على أن مثل هذه العقود تحقق المصلحة المشتركة للكويت ومصر في آن واحد، مشيدا بالعلاقات التجارية الطيبة الممتدة بين المؤسستين (الكويتية والمصرية) منذ عشرات السنين. ومن شأن الإمدادات الكويتية أن تساعد الحكومة المصرية في مواجهة أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها.
وكانت أزمة الطاقة دفعت الحكومة المصرية في الثاني من هذا الشهر للموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة قال المراقبون إنه من المرجح أن تدعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة لكنها ستغضب أولئك الذين يرون أن هذا الوقود الملوث للبيئة قد يشكل خطرا على الصحة العامة.
وكان وزير المالية المصري هاني قدري قال الشهر الماضي أن الإنفاق على دعم الطاقة في العام القادم سيزيد ما بين 10 و12% على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.66 مليار دولار) وذلك ما لم تنفذ إصلاحات فورية.