وصفت بالصفقة التجارية.. الكويت تصدر لمصر 85 ألف برميل نفط خام يوميًا و5ر1 مليون طن سنويًا من الديزل وزيت الوقود لأول مرة

أعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف اليوم عن الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتصدر الكويت إلى مصر 85 ألف برميل نفط خام يوميًا و5ر1 مليون طن سنويا من الديزل ووقود الطائرات.
وأوضح المضف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الاتفاق الذي تم أمس مع هيئة البترول المصرية ينص على تحديث عقد النفط الخام الموقع سلفا لتكون الكمية 85 ألف برميل يوميًا بدلاً من 65 ألفًا.
واشار إلى أنه تم أمس توقيع عقد نهائي لرفع كمية تصدير الديزل ووقود الطائرات إلى مصر من 860 ألف طن سنويًا إلى 5ر1 مليون وذلك لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2016 سواء بالنسبة للنفط الخام أو الديزل ووقود الطائرات وذلك وفقا للأسعار العالمية واصفًا هذه الصفقة بالتجارية لا السياسية.
وأشار الى الاهتمام والمتابعة الشخصية من وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لهذا الملف والإدارة العليا في المؤسسة لافتًا إلى ان قطاع التسويق مهتم بالأسواق العربية والجديدة التي من شأنها عقد صفقات جديدة وفتح افاق واعدة أمام النفط الكويتي.
ولفت إلى أن هذه الصفقات التجارية مع مصر تأتي في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة المصرية العامة للبترول والتبادل التجاري القائم بينهما.
مشيرا إلى أنه وقع بشخصه عقد الديزل ووقود الطائرات نيابة عن المؤسسة في حين وقع عن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا في حين سيتم توقيع العقد النهائي للاتفاق الخاص بالنفط الخام خلال أيام.
وكشف المضف عن الاستعداد لتوقيع عقدين جديدين مع الجانب المصري خلال الشهرين المقبلين يتعلق أولهما بالغاز المسال الذي يستخدم في الطهي الذي تعاني مصر من أزمة كبيرة بسببه والثاني خاص بزيت الوقود الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء
ومشيرا إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها الكويت الى مصر زيت الوقود.
ويبين أن المرحلة الحالية بالنسبة لعقدي الغاز المسال وزيت الوقت هي مرحلة الاتفاق النهائي وستكون وفقًا للأسعار العالمية.
مؤكدًا أن هناك مشاريع استثمارية يتم بحثها بين الجانبين لكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت للدراسة ومنها إمكانية استخدام تسهيلات الشحن والتخزين لشركة سوميد بمنطقتي العين السخنة وسيدى كرير والاستفادة من طاقة التكرير الفائضة بالمصافي المصرية عن طريق تكرير كميات من الخام الكويتي فيها.
وشدد المضف على أن مثل هذه العقود تحقق المصلحة المشتركة للكويت ومصر في آن واحد مشيدًا بالعلاقات التجارية الطيبة الممتدة بين المؤسستين (الكويتية والمصرية) منذ عشرات السنين.