"العدل":ما أقرته الحكومة ليس قانونا جديد للإرهاب.. ولكن تعديلات علي "العقوبات" و "الإجراءات الجنائية"

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل إن مشروعات تعديلات قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، تمت دراستها دستورياً منذ فترة، مشيراً إلي أن ما أقرته الحكومة اليوم ليس قانونا جديدا بل تعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.

وأوضح عثمان، خلال مداخلته الهاتفية للإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن التعديلات أعطت توسعاً فى مكافحة الإرهاب ولكن القانون لم يصدر ولا يمكن لأى شخص التعليق عليه إلا بعد صدوره مؤكداً أن التعديلات راعت الظروف الأمنية للبلاد والاقتصادية التى تمر بها.

ورفض وزير العدل، إعطاء أى معلومات أو نصوص خاصة بالقانون التي تم إرساله إلي رئاسة الجمهورية لإقراره إلا بعد صدوره.