رئيس حزب المصريين الأحرار:الخلاف حول معايير تشكيل جمعية الدستور وليس أسماء أو انتماءات أعضائها

أكد أن الأحزاب والهيئات والشخصيات المنسحبة من جمعية الدستور مصممة علي ضرورة "العودة لمدينة نصر" ،عند نقطة بداية الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى للاتفاق علي المعايير الوطنية الأساسية لتشكيل الجمعية بما يضمن عدم انفراد فصيل سياسي باسم الأغلبية بكتابة دستور مصر.
وأعرب رئيس المصريين الأحرار في بيان صحفي اليوم عن اسفه لمحاولة البعض خلط الأوراق خلال الاجتماع الأخير للجمعية التأسيسية واتهام المنسحبين بالعداء للتيار الإسلامي والإخوان ولمرشحهم للرئاسة أو محاولة اختزال القضية بالقول بأن هناك من يعترض علي أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور.
وقال د. سعيد بأنه لا خلاف مطلقاً علي الشريعة ولا علي حق كل التيارات الوطنية في الدفع بمرشحيها لانتخابات الرئاسة ولكن الخلاف الرئيسي هو حول احتكار الأغلبية في البرلمان لوضع دستور مصر بقوة التصويت وليس بالتوافق الوطني العام والتمثيل العادل لكل عناصر ومكونات المجتمع المصري في الجمعية.
وأوضح د.أحمد سعيد بان الخلاف مع تيار الإسلام السياسي الذي يسعى للهيمنة على الدستور لم يكن في أى وقت خلافاً سطحياً حول نصوص أو أسماء أعضاء جمعية الدستور ولكنه خلاف على المبادىء ،خاصة حول مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدساتير وهو ما لم يتحقق.،حيث قام البرلمان وهو السلطة الأدنى بإنشاء الدستور الذي يمثل السلطة الاعلى للتشريع فى البلاد
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن المجموعة المنسحبة من جمعية الدستور لم تدخل في أى مساومات أو تفرض شروطاً مجحفة مقابل العدول عن قرارها ، وان الاقتراح الخاص باستبدال بعض الأسماء من التيار الإسلامي بأسماء أخري من الأعضاء الاحتياطيين بالجمعية ،لم يكن من جانبها ولكنه جاء من قيادات الأغلبية الإسلامية بالجمعية التأسيسية.