بالصور.. اختتام المؤتمر الدولي السابع للتنمية والبيئة في الوطن العربي بجامعة أسيوط

اختتم المؤتمر الدولي السابع للتنمية والبيئة فى الوطن العربي أعماله التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متصلة والذي نظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط وذلك تحت رعاية الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ،واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط.

وقد صرح الدكتور ثابت عبد المنعم مدير المركز أن المؤتمر فى نسخته السابعة قد ناقش نحو 120 بحثاً علمياً و40 بحثاً معلقاً وذلك خلال 14 جلسة علمية ، وقد أوصى المشاركون فى ختام أعماله بضرورة وضع تصور مستقبلي للموارد المائية العربية والعمل على تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية القادمة والتي تتضمن إتباع آليات ترشيد استهلاك المياه والاتجاه للاستفادة من مياه البحر، وكذلك ضرورة استخدام البدائل البيولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية، وتشجيع الدراسات والبحوث فى هذا المجال مع ضرورة استخدام التسميد العضوي "الكمبوست" والبيولوجي كوسائل آمنة مكملة لبرامج الأسمدة بشتى أنواعها وكذلك المستخلصات النباتية، والاهتمام بتعزيز برامج مكافحة الحشرات والآفات الزراعية باعتبارها معوقاً للتنمية البيئية والاستفادة من الهندسة الوراثية وعلوم الجينات فى مقاومة هذه الآفات مع تشجيع الأصول الوراثية.

كما دعا المؤتمر إلى الاستفادة القصوى من تدوير المخلفات بكافة أنواعها لما له من دور فى تقليل التلوث البيئي من ناحية وزيادة الاقتصاد القومي من ناحية أخرى مع مراعاة الحد من استخدام المواد والمعادن السامة فى صناعات الأثاث بصفة عامة ،والاهتمام كذلك بدعم جهود التنمية المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الشمس والرياح.

كما أوصى المؤتمر بإنشاء هيئات بكافة الأجهزة الإعلامية بالدول العربية لرفع مستوى الوعي البيئي بمختلف مجالاتها .

وأضاف ثابت: أن المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة قد شهد مشاركة واسعة بلغت 415 من أعضاء هيئة التدريس، والمتخصصين فى هذا المجال من 12 دولة عربية تتضمن السعودية، السودان، العراق، اليمن، فلسطين ، ليبيا، الجزائر، المغرب، الكويت، ماليزيا، الإمارات وسلطنة عمان علاوة على مشاركة العديد من الباحثين من جامعة أسيوط وأربعة عشر جامعة مصرية أخرى إلى جانب جامعة الأزهر وعدد من المراكز البحثية ووزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية ووزارة النقل والشركات والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجالي البيئة والإعلام.