عدلي منصور يطلب التحقيق في فضّ اعتصام "رابعة"

ب

طلب الرئيس المصري عدلي منصور الأربعاء من وزارة العدل فتح تحقيق في عملية فض اعتصام 14 آب (أغسطس) في القاهرة بالقوة، والذي خلّف مئات القتلى.
وجاء هذا الطلب بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أشار إلى مسؤولية قوات الامن ورجال "مسلحين" بين المعتصمين اثناء تلك العملية ضد تجمّع لأنصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.


وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن 632 شخصاً بينهم ثمانية شرطيين قتلوا في ذلك اليوم الذي يعتبر الأشد دموية في العقود الاخيرة في مصر.

وكانت السلطات التي خلفت مرسي في الحكم في الأول من تموز (يوليو) الماضي كلّفت المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال ذلك اليوم.

وأشار المجلس الى استخدام "غير متناسب" للقوة من قبل قوات الامن من دون أن يدين اي طرف، وطلب اجراء "تحقيق قضائي لمعرفة من قتل من".

وقال بيان للرئاسة المصرية ان الرئيس منصور "وجه بإرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول احداث فض اعتصام رابعة العدوية، الوارد من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى السيد وزير العدل".

وطالب الرئيس منصور، بحسب البيان، بانتداب "قاضٍ للتحقيق بناء على التوصية الواردة في التقرير بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الاحداث التي تزامنت مع إعتصام رابعة العدوية، وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قِبل قوات الامن، وكذلك تلك التي وقعت في المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن 1400 شخص معظمهم من الاسلاميين قتلوا في مصر في عمليات قمع وذلك منذ عزل مرسي.

كما تم توقيف قيادات تنظيم الاخوان لمحاكمتهم وآلاف الاشخاص المتعاطفين معهم.