ننشر أقوال أحد المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى, إلى اقوال المتهم عادل شحتو الذى قام بمواجهة شاهد الاثبات الثانى ضابط الامن الوطنى وكانت اجابته على اسئلتهم واحدة وهى , مش متذكر ومتمسك باقوالى فى التحقيقات, وذلك أثناء نظر قضية خلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .

وأكد المتهم بأنه صنع علما لجمهورية مصر العربية عليه عبارة لا اله الا الله محمد رسول الله طولها 40 متر ولم يذكرها الضابط مجرى التحريات فى تحرياته .

وقال للمحكمة: إنه لا يعترف بالقانون الذى يحاسب من خلاله قائلا ان القانون تشريعات وضعية ما انزل الله بها من سلطان وانه يريد ان يحكم عليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأضاف: أن اكبر دليل على حديثه هو الفن المصرى بما يعرضه من مسلسلات وافلام تمثل فاحشة الزنا وهى تحليل للزنا المحرم ويعد ذلك كفر والحاد, وكذلك فكل البنوك التى توجد فى مصر ترتكب خطا الربا ,,وانهى حديثه قائلا ان اكبر دليل على ذلك ان حسنى مبارك طلع حرامى كبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.

وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى