أجرى الجهاز المركزى للتنظيم والإارة، حصرًا مبدئيا للمستشارين والخبراء الوطنيين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بأكثر من 700 جهة بالقطاع الحكومى. و اتخذ هذه الخطوة لتطبيق الحد الأقصى للأجر على جميع قيادات الدولة بالجهاز الإدارى وفقًا لما قررته الحكومة ب35 ضعف الحد الأدنى للأجر بما يعادل 42 ألف جنيه شهريًا.
و تلقى بيانات الحصر من 494 جهة بالجهاز الإدارى والمحافظات وتبين أنها تضم 548 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا، منهم 93 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا بالمحافظات، و455 مستشارًا بالجهاز الإدارى للدولة.