قال الناشط الحقوقى "محمد عبد النعيم"، رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان، انه يجب محاكمة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في الاعتداء على المنشآت العسكرية أو الشرطية أو أفراد الأمن، وذلك أمام القضاء العسكرى، وتطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت تورطه في قتل الجنود. وأكد عبد النعيم، خلال تصريحات صحفية، ان كل شخص يعتدى على أفراد الجيش والشرطة، هو شخص خائن للوطن، مطالباً بضرورة إدانة هذه الأعمال الاجرامية من قبل منظمات المجتمع المدنى، وانه على الحكومة فى الفترة القادمة التصدى بكل حسم وشدة لاى أعمال من شأنها إسقاط الدولة المصرية، وإضعاف الإقتصاد المصرى الذى أصبح مريضا بسبب تلك الأعمال الإرهابية. كما أشاد عبد النعيم، بالقرارت التي اتخذها مجلس الوزراء، بالتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين، والمنشآت المدنية والحكومية، والمرافق العامة، وان التعامل سيكون بكل حسم في إطار القانون. وأضاف انه يجب على منظمات المجتمع المدنى القيام أيضا بدورها في التصدى والتوعية بالإرهاب، وذلك من خلال فتح مقارها بالمحافظات، وعمل ندوات للمواطنين لتوعيتهم بالتصدى للارهاب، والعمل على الحفاظ على دولة القانون