قالت المحامية والناشطة الحقوقية "مها يوسف" مدير الوحدة القانونية بمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، ان تقرير "المجلس القومى لحقوق الإنسان" الخاص بأحداث فض اعتصامى "رابعة العدوية، ونهضة مصر، وأحداث 30 يونيو"، مؤكده ان هناك قصور فى المعلومات. وأضافت يوسف خلال تصريحات صحفية، ان قصور المعلومات، قد أدى إلى خروج تقرير معلومات منقوصه، مشيره إلى ان تقرير قومى حقوق الإنسان لم يبذل فيه الجهد.
الجدير بالذكر ان التقرير يتكون من ثمانية أبواب تتناول إجراءات عمل اللجنة والمنهجية المتبعة والمعايير القانونية الدولية والمحلية لفض الاعتصامات والتجمعات، والسياق السياسي الذى أدى إلى الإعتصام، وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو2013 إلى 14 أغسطس2013، ساعات يوم فض الاعتصام، والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية الفض، والمستخلصات من كل ماسبق.
كما يتضمن التقرير توصيات المجلس التى تبدأ بطلب إجراء تحقيق قضائى مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير والانتهاكات التي حدثت، ومحاسبة المسئولين عنها، وينتهى التقرير بالملاحق التي تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات، كما سيتم تسليم نسخة كاملة من التقرير إلى كافة وسائل الإعلام.