مصدر قانوني يبطل ترشح طنطاوي وعنان للرئاسة

قالت مصادر قانونية مسئولة مؤكدة أن كلا من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة , والفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكري أو أيا من أعضاء المجلس العسكري لا يحق لهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة.
واضافت المصادر ان من ضمن شروط الترشح علي منصب رئيس الجمهورية ان يكون المرشح ممن لهم حق الانتخاب.. وان يكون اسمه مقيدا في جداول الناخبين وهو ما لا يتوافر في كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وأعضاء المجلس.
وأوضحت المصادر ان طنطاوي وعنان وأعضاء المجلس العسكري لا يجوز لهم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات طبقا لقوانين الانتخابات التي تحرم المشاركة علي كل من ضباط الجيش والشرطة.. طالما كان الضابط في الخدمة. وحول إمكانية قيام أي من المشير طنطاوي أو الفريق عنان بالتخلي عن منصبه من أجل الترشح علي منصب رئيس الجمهورية.. أكدت المصادر انه حتي في حالة تخلي أي منهما عن منصبه وترك الخدمة العسكرية، فلن يمكنه خوض الانتخابات أو حتي الادلاء بصوته. وأوضحت المصادر ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يغلق باب القيد بالجداول الانتخابية قبل يوم واحد من فتح باب الترشيح للانتخابات، واشارت الي ان القيد بالجداول قد أغلق يوم 9 مارس الماضي وبالتالي لن يستطيع المشير أو الفريق أو غيرهما من أعضاء المجلس ادراج اسمائهم في الجداول بعد هذا اليوم، ومن ثم فلا يحق لأي منهم الترشح.
وتقضي هذه الحقائق القانونية بشكل نهائي علي الجدل الذي ساد الساحة السياسية الايام الماضية وبعض المطالب للمشير والفريق بترشح احدهما في الانتخابات الرئاسية القادمة وينفي بشكل قاطع ما كان يتردد حول قيام المجلس العسكري بترشيح أحدهما علي منصب الرئيس.