اتهمت لجنة الدفاع والأمن القومي لبرلمان شباب الثورة احدي الصحف الخاصة بتحريفها وثيقة الإنقاذ التي أصدرتها اللجنة حيث قامت الجريدة بحذف الشرط الخامس من الوثيقة والذي ينص علي " الحفاظ علي قداسة القضاء " لذا على البرلمان إصدار قانون يسمح لمندوبين تابعين لجامعة الدول العربية بمراقبة الانتخابات الرئاسية ، والإشراف على تسليم السلطة فى 30 يونيو " . وفسرت اللجنة تحريف الجريدة بعدة مبررات أصدرتها في بيانها الصحفي والتي تمثلت في 1- الطعن فى قداسة القضاء المصرى 2-الانحياز لاستمرار حالة الصراع بين المجلس العسكرى والبرلمان بما يسمح لطرفان عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الثورة وعملية التحول الديمقراطي سواء فى وجود ضمانة حقيقية لتسليم السلطة من العسكريين الى المدنيين فى 30 يونيو ، او اتخاذ إجراء سليم يؤكد نزاهة العملية الانتخابية الرئاسية . 3- استمرار تقصير المجلس العسكرى والبرلمان فى القيام بمهامهم الوظيفية فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها الدولة المصرية . 4- التشكيك فى جدية الحوار الوطنى الذى يدعوا له برلمان شباب الثورة بالتعاون مع د/ محمد البرادعى . وأهاب البيان في نهايته بتحري كامل الدقة فيما ينشر .