كذبت رئاسة لجنة الدفاع والامن القومى لبرلمان شباب الثورة التغطية الصحفية المحرفة لوثيقة الانقاذ فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ امس 3/4/2012 الصفحة السابعة ، فقد قامت الجريدة بحذف الشرط الخامس من الوثيقة التى اصدرتها اللجنة فى 26/3/2012 والذى ينص على " الحفاظ على قداسة القضاء ، لذا على البرلمان اصدار قانون يسمح لمندوبين تابعين لجامعة الدول العربية بمراقبة الانتخابات الرئاسية ، والاشراف على تسليم السلطة فى 30 يونيو " . قال بيان اللجنة أنها لا نرى تبريرا لذلك التحريف سوى الطعن فى قداسة القضاء المصرى والانحياز لاستمرار حالة الصراع بين المجلس العسكرى والبرلمان بما يسمح للطرفان عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الثورة وعملية التحول الديموقراطى سواء فى وجود ضمانة حقيقية لتسليم السلطة من العسكريين الى المدنيين فى 30 يونيو ، او اتخاذ اجراء سليم يؤكد نزاهة العملية الانتخابية الرئاسية واستمرار تقصير المجلس العسكرى والبرلمان فى القيام بمهامهم الوظيفية فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها الدولة المصرية والتشكيك فى جدية الحوار الوطنى الذى يدعو له برلمان شباب الثورة بالتعاون مع د . محمد البرادعى .