أثار مقترح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنشاء وزارة دينية بديلًا لوزارة الأوقاف، يكون الهيكل الإداري فيها لوزير مسلم ووكيل أول مسلم وآخر مسيحي وآخر يهودي، وفي حالة حدوث مشكلة لا يتم الذهاب لشيخ الأزهر أو البابا في الكنيسة بل اللجوء للدولة، ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض.
كان أول الرافضين للفكرة، هو الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، معللًا رفضه بأن مصر بلد إسلامي يرفض مواطنيها إشراف غير المسلمين على مساجدهم.
وتساءل عبد الجليل، قائلا: "كيف لغير المسلمين أن يشرف علي المساجد الإسلامية"، داعيًا وزارة الأوقاف إلى استمرارها في الإشراف على المساجد.
ونفس الأمر بالنسبة للدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، رفض فكرة إنشاء وزارة دينية بدلًا من وزارة الأوقاف تتولى ادارة دور العبادة في مصر، مؤكدًا أنها دعوة للفتنة يجب التصدي لها.
وقال الدكتور صبري، إن مصر دولة تؤمن بالتخصصية في الأديان، منتقدًا الفكرة باعتبارها دعوة للفتنة الطائفية في مصر.
فيما رحب الشيخ محمد عبدالله نصر، الشهير بخطيب التحرير، ومنسق حركة 'أزهريون مع الدولة المدنية"، بفكرة إنشاء وزارة دينية بدلا من وزارة الأوقاف يكون هيكلها وزير مسلم ونائب مسلم وآخر مسيحي وآخر يهودي، مؤكدًا أن الإشراف على أماكن العبادة يجب أن يكون من قبل الدولة، وليس جماعات من أجل القضاء على دعوات التطرف والتكفير، لافتًا إلى أن الدولة مسئولة عن الخطاب الديني وتوحيد المنابر الدينية.
فيما أشارت الدكتورة أمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن هذا الاقتراح سابق لأوانه، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيش فيها مصر وعدم تقبل البعض للفكرة، قائلة: "إن الفكرة جديرة بالدراسة، وهذا ليس وقت التطبيق لحين عدول أوضاع البلد".
وهاجم الدكتور يحيى إسماعيل، أمين عام جبهة علماء الأزهر، الدكتور كريمة بعد طلبه إنشاء وزارة للشئون الدينية، خاصة بالأديان الثلاثة " الإسلامية، والمسيحية، واليهودية"، قائلا: "دعوة كريمة مجرد شو إعلامي".
واستنكر الداعية السلفي الشيخ محمد الأباصيري دعوة الشيخ أحمد كريمة، واصفها بدعوة للتكفير وتحريض علي الإرهاب، مؤكدًا أن مصر كانت دولة قبطية قبل دخول فتحها من قبل عمرو بن العاص ومن وقتها أصبحت دولة إسلامية يتعايش أهلها تحت راية الإسلام، مطالبًا الأزهر بإسكاته هو وأمثاله عن تشويه الدين والإسلام والأزهر والمنتسبين إليه.
وأشاد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، باقتراح الدكتور كريمة، حتى تتساوي دور العبادة وتكون الأوقاف الإسلامية والمسيحية تحت جهة واحدة وهي الدولة، مضيفًا أن هذا المقترح يحقق مبادئ المساواة والعدالة والمواطنة ويقضي علي الاحتقان والتمييز الطائفي.