تعليقًا علي تعديل قانون الانتخابات ..مستشار الرئيس : كل شيء وارد

صرح المستشار علي عوض، مستشار الشئون القانونية والدستورية للرئيس، أن منصور سيترأس اجتماعاً اليوم، الذي دعا إليه كل القوى السياسية، ويحضره حمدين صباحي لمحاولة التوصل إلى توافق في شأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما أثير حوله من جدال.

وأضاف نقلا عن الحياة اللندنية اليوم، أن هناك إمكانية للاستجابة لغالبية القوى السياسية المطالبة بتعديل القانون، قائلا إن "كل شيء وارد".

ورأى رئيس حزب "المؤتمر" محمد العرابي أن الاجتماع الذي دُعي إليه حزبه يظهر اتجاهاً لإجراء تعديل على القانون المثير للجدل".
وتابع : "كنا نتمنى أن يكون ذلك قبل صدوره حتى لا يحصل ارتباك في المشهد"، مشيراً إلى أن حزبه "يقف مع عدم تحصين اللجنة، حتى ندرأ عن أنفسنا التشكيك في العملية الانتخابية، سواء داخلياً أو خارجياً".

وقال رئيس مجلس الدولة القاضي محمد فريد تناغو إن "مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لهما الحق في ممارسة اختصاصاتهما وفقاً للدستور بإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيراً في تصريحات خلال افتتاح مجمع محاكم إلى أن "تعديلات قسم التشريع في مجلس الدولة على هذا القانون ذات صفة استشارية وليست ملزمة قانوناً لسلطات الدولة الأخرى التشريعية والتنفيذية. ولكل سلطة من هذه السلطات أن تؤدي دورها واختصاصها بتعاون مع السلطات الأخرى من دون تجاوز أو غلو لأننا في نطاق دولة قانون خاضعة للدستور".

وظهر أن الارتباك في أروقة الحكم بسبب القانون سيعطل مضي اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات في إعلان الخريطة الزمنية للاستحقاق، إذ أكد مصدر قضائي مطلع أن اللجنة ستجتمع منتصف الأسبوع المقبل لتعلن دعوة الناخبين البالغ تعدادهم 53 مليون ناخب، إلى الإدلاء بأصواتهم في عملية انتخاب رئيس الجمهورية التي ينتظر أن تجرى في ايار (مايو) المقبل.

وأوضح أن "اللجنة ستحدد أيضاً موعد فتح باب الترشح خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري، وسيستمر نحو ثلاثة أسابيع، كما ستحدد أيضاً كل المواعيد المتعلقة بتنازلات من يشاء من المتقدمين للترشح، وكذلك الفصل في الطعون والاعتراضات المقدمة منهم، وإعلان الكشوف النهائية بأسماء من انطبقت عليهم شروط الترشح، ومواعيد إجراء الكشوف الطبية التي تؤكد سلامة حالاتهم الصحية والذهنية والبدنية".