ليبيا تطالب مجلس الأمن بتجميد أصول مسئولى نظام القذافى بمصر وفى بلاده

وكالات
طالب المندوب الليبى الدائم بالأمم المتحدة إبراهيم عمر الدباشى مجلس الأمن الدولى بتجميد أصول جميع الليبيين المنتمين إلى النظام السابق فى بلاده، والذين يقيمون حاليا فى مصر.

جاء ذلك فى كلمة للمندوب الليبى أمام جلسة مجلس الأمن الدولى، التى عقدت اليوم الاثنين، لمناقضة الأوضاع الجارية حاليا فى ليبيا، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها.

واتهم المندوب الليبى من وصفهم ب"بقايا" النظام السابق (معمر القذافى) بأنهم يعملون من مصر ومن بعض البلدان الأخرى على زعزعة الاستقرار فى البلاد، وطالب أعضاء مجلس الأمن بسرعة "إدراج أسماء مسئولى النظام السابق على قائمة حظر السفر وتجميد الأموال، وخاصة أولئك الموجودين بمصر"، غير أنه لم يذكر أى بلد آخر سوى مصر، كما لم يحدد أسماء من قال إنهم يعملون على زعزعة استقرار بلاده.

وأقر الدباشى، خلال كلمته بالجلسة، بضعف سلطة الدولة فى بلاده، وقال إن "السلطة الحالية فى ليبيا لم تنجح فى إقامة مؤسسات حقيقية، وفشلنا حتى الآن فى إيجاد قوة مركزية لإنقاذ القانون ومعاقبة منتهكيه، ومنع الإفلات من العقاب".

وأردف المندوب الليبى قائلا: "هناك اجماع بين جميع الليبيين على الحاجة الماسة إلى تغيير طريقة العمل فى أعلى هرم السلطة وفى أغلب القطاعات إذا أردنا التقدم".

وتابع السفير الليبى قائلا لأعضاء المجلس "ليبيا اليوم على الصعيد الأمنى يتهددها خطران هما المجموعات المتطرفة ذات الامتدادات الدولية التى تسعى إلى إعادة تشكيل الدولة وفقا لرؤيتها وتستخدم العنف والإرهاب لمنع قيام أى قوة قد تشكل خطرا عليها، أما الخطر الثانى فهم مجموعات بقايا النظام السابق التى لا تزال تحتفظ بأسلحتها فى عدة مناطق من ليبيا، وتنشط لزعزعة الاستقرار فى البلاد كلما حانت الفرصة".

وحول قيام بعض الجماعات بفرض السيطرة على موانئ النفط فى ليبيا فى الوقت الحالى، قال المندوب الليبى إن "بعض الجماعات الخارجة عن القانون قامت بتعطيل موانئ تصدير النفط بقوة السلاح، مما أدى إلى انخفاض عوائد تصدير النفط بنسبة 70% فى الشهور السبعة الماضية"، محذرا من أن استمرار الوضع الحالى، قد يؤدى إلى إفلاس الدولة فى ليبيا، وزعزعة السلم الاجتماعى على حد قوله.

وطالب مندوب ليبيا أعضاء مجلس الأمن الدولى بسرعة التحرك من خلال عدة إجراءات محددة من بينها، دراج مزيد من مسئولى النظام السابق على قائمة حظر السفر وتجميد الأموال، وخاصة أولئك الموجودين بمصر، والاستجابة السريعة لطلبات الحكومة الليبية المتعلقة برجال الأعمال والكيانات المتعاونة مع عائلة القذافى وكبار مسئولى النظام السابق".

وواجهت العلاقات المصرية الليبية مؤخرا، عدة ملفات شائكة كان أبرزها اعتداءات على مسيحيين مصريين وكنائس لهم بليبيا، ومطالبات من طرابلس للقاهرة بتسليمها عددًا من كبار مسئولى نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أهمهم المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية أحمد قذاف الدم المحتجز بمص