قبل أن يستولى كل من الاخوان والسلفيين على مجلس الشعب ثم الشورى وقع حزب الحرية والعدالة وقيادات من حزب النور على وثيقة الازهر، وكانت وثيقة الازهر تحوى مبادئ عامة للحفاظ على مدنية الدولة وحقوق الاقباط والحريات العامة والابداع. لكن فكرة الدستور الاسلامى بدأت تسلل بعد ذلك فى تصريحات قيادات الحرية والعدالة وجماعة الاخوان، دخلنا لعبة الكر والفر فى التصريحات، قيادة تقول صباحا إن دستور مصر اسلامى، وأخرى تنفى فى المساء وتؤكد التمسك بمدنية الدولة على مرجعية اسلامية، ووصل الامر الى تصريح لقيادى بحزب الحرية والعدالة بأن الدستور موجود، وقدم السلفيون دستورا اسلاميا ولذلك يمكن توقع وتفهم أن يضرب كل من الاخوان والسلفيين بكل الخبراء بالدستور، وكل فئات المجتمع، وأن يرفضوا أو بالاحرى لا يوجدون مبررا لضم فنانين وشعراء ومثقفين وناشطين وثوار. الاهم لدى الاخوان والسلفيين ضم خبراء من نوع خاص، خبراء فى نوع الدستور الذى يريده تيار الإسلام السياسى الذى قرر خطف الثورة ومصر معا. ولا يحتاج الامر الى ذكاء كبير لإدراك أن الدستور القادم اسلامى ومتشدد.. فالجمعية التأسيسية تضم 7 اعضاء من خبراء الفقه الاسلامى والملف الدينى، فى المقدمة مفتى مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل، والمفكر الاسلامى الدكتور محمد عمارة، والدكتور يسرى هانى استاذ بقسم ورئيس قسم الدعوة والثقافة الاسلامية بجامعة الازهر والدكتور عز الدين عبدالوهاب استاذ الفقة المقارن بجامعة ام درمان الإسلامية. بعض أعضاء اللجنة لهم مهن مزدوجة مهندس أو طبيب أو مدرس، لكن السبب الاساسى فى اختياره كعضو فى اللجنة يعود الى خبرته فى الفقه والملف الدينى الاسلامى طبعا. من أبرز الامثلة فى اللجنة الدكتور محمد يسرى ابراهيم وهو مهندس متخصص فى الهندسه الكيمائية، لكنه يحمل رسالة دكتوراة موضوعها مهم للاخوان والسلفيين، فهو متخصص فى فقه الاقليات. مهندس آخر وهو نائب بالشعب وهو المهندس عادل العزازى، وهو نائب اكتسب شهرته من تقديمه لاقتراح بقانون تطبيق حد الحرابة، وماجستير الحديث فى كلية اصول الدين ويقوم بتدريس «علم الحديث» فى بعض المعاهد الدينية، ولاشك أن اختيار العزازى فى لجنة الدستور يكشف عن رضا السلفيين والاخوان على النائب العزازى وقانونه الذى يهدم أساس قانون العقوبات المصرى، بل النظام القضائى المصرى العريق. وثالث المهندسين من الخبراء الشرعيين هو نائب حزب النور المهندس صلاح عبد المعبود وهو متخصص فى البرامج الدينية على قنوات السلفيين مثل قناة «الناس»، وبالمثل له برامج فى فضائية «الحافظ» الاسلامية. وبالطبع لا يجب ان نتجاهل أن القيادى الاخوانى الدكتور عصام العريان قد حصل على دكتوراة فى الصوفية. وبالمثل لا يجب أن ننسى أن الجمعية التأسيسية تضم ممثلا عن الطرق الصوفية وهو الشيخ عبد الهادى القصبى. وفى الاطار نفسه ضمت الجمعية التأسيسية اثنين من الخبراء الشرعيين فى الاقتصاد الإسلامى أو على وجه التحديد المصارف الاسلامية وهما الدكتور حسان حماد ومعز الجارحى، وكلاهما خبير فى الصكوك والبنوك الاسلامية وبذلك يرتفع عدد الفقهاء الشريعيين الى تسعة فقهاء.. ولا أعرف لماذا لا نسمى الاشياء بأسمائها؟ أليس من الافضل أو الاكثر واقعية أن نطلق على اللجنة لقب الجمعية التأسيسية التشريعية