ننشر خطاب "العجاتي" لرئيس مجلس الدولة بشأن قانون الإنتخابات الرئاسية

قام المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإرسال خطاب إلى المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية.

وتضمن الخطاب: بالإشارة إلى طلب المستشار على عوض، المستشار الدستورى للرئيس الجمهورية، فى شأن مراجعة مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية وإفراغه فى الصيغة القانونية، فإن قراءة قسم التشريع لمشروع القانون تضمنت إناطة الاختصاص بنظر الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية برفض تظلم ذوى الشأن إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة خلال مدة محددة، حرصاً على انتظام سير الإنتخابات الرئاسية، وهو ما ينطوى على تعديل لقانون مجلس الدولة فى هذا الشأن.

وأشار المستشار العجاتى، فى خطابه لرئيس مجلس الدولة، إلى أن المادة (185) من الدستور المعدل تنص على:" أن تقوم كل جهة قضائية أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين لشئونها، وبالتالى فقد أضحى أخذ رأى مجلس الدولة فى مصل هذا الشأن إجراء دستوريا لازما".

وطالب المستشار العجاتى، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص بالنظر وإبداء الرأى فى النص المنظم لهذه المسألة، مقترحا أن تجرى عبارته فى ضوء:" لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن.