"بوابة الأهرام" تنشر خطاب مجلس الدولة بشأن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية

أرسل المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، خطابا حصلت" بوابة الأهرام" على نسخة منه بشأن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
جاء في الخطاب: بالإشارة إلى طلب المستشار على عوض، المستشار الدستورى للرئيس الجمهورية، فى شأن مراجعة مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وإفراغه فى الصيغة القانونية، فإن قراءة قسم التشريع لمشروع القانون تضمنت إناطة الاختصاص بنظر الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية برفض تظلم ذوى الشأن إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة خلال مدة محددة، حرصا على انتظام سير الانتخابات الرئاسية، وهو ما ينطوى على تعديل لقانون مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وأشار المستشار العجاتى، فى خطابه لرئيس مجلس الدولة، إلى أن المادة (185) من الدستور المعدل تنص على:" أن تقوم كل جهة قضائية أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين لشئونها، وبالتالى فقد أضحى أخذ رأى مجلس الدولة فى مصل هذا الشأن إجراء دستوريا لازما".
وطالب المستشار العجاتى، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص بالنظر وإبداء الرأى فى النص المنظم لهذه المسألة، مقترحا أن تجرى عبارته فى ضوء:" لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن".
إليكم نص الخطاب: