نقيب الطيارين يتقدم بدعوي قضائية ضد الشركة الوطنية

تقدم نقيب الطيارين المدنيين كابتن "اشرف عبدالباقي "،بدعوى قضائية ضد الشركة الوطنية "مصر للطيران" بخصوص اعلان طلب طيارين رقم 67 لسنة 2012 بجريدة الأهرام بتاريخ 22-10-2012.

وجاء علي لسان عدد كبير من الطيارين المتضررين الغير العاملين أن تقدم عدد كبير من الطيارين المتضررين بعمل تفويض لنقيب الطيارين لخوض القضية وبعد ثبوت وجود عوار قانوني بالإعلان وعدم توافر النصب القانوني للجنة الاختبارات وتوفر مبدأ المحسوبية والمجاملة في اختيار الطيارين وعدم شفافية الاختبارات وغيرها من الأسباب المتوافرة في محضر القضية .
وأشار نقيب الطيارين :" أن من تقدم فيه 487 طيار من خريجي المعاهد الاجنبية والمصرية ووقع الاختيار على 53 طيار اساسي و 58 طيار احتياطي تعدت فيهم نسبة أبناء العاملين من طيارين بالشركة لموظفين إلى 70% مع عدم مراعاة الكفاءة الفنية في اختيار من سوف يتحمل مسئولية ابرياء مصريين سوف يكونون على متن طائرتهم" .
ويأتي ذلك بعد ثبوت وجود عوار قانوني في اختبارات المتقدمين وتسرب اختبار ال" IQاختبار الذكاء على صفحات التواصل الاجتماعي وتاكيدا لذلك" رفض رئيس لجنة اختبارات ال assessment وهو الماني الجنسية توقيع كشف الدرجات للطيارين ومع ذلك تم اعتمادها رسميا من الشركة لتمرير الاعلان بشهادة الوزير السابق وائل المعداوي
وفي لجنة الاختبارات الفنية التي انعقدت لحوالي شهرين غاب عنها
1- دكتور أمراض نفسية وعصبية
2- مستشار قانوني لشركة مصر للطيران
3- مستشار قانوني من وزارة الطيران المدني
4-رئيس قسم الموارد البشرية لشركة مصر للطيران
واكتفت اللجنة بحضور 4 طيارين فقط من الشركة وهم من يتحكموا في اكثر من 50% من الدرجات النهائية للاختبارت وذلك يعتبر عدم استكمال النصب القانوني للجنة الاختبارات مما يعتبرها باطلة منذ انعقادها، وغيرها من التجاوزات المذكورة في محضر القضية لم نتوصل اليها حتى الان .

ثم أكد"نقيب الطيارين " علي أنه تم تعيين الطيارين الاحتياطي تعسفيا بعد ممارسات من الضغط الاعلامي على وزير الطيران المدني ، فتم تعينهم واهدر حق ومستقبل اكثر من 400 طيار يعانون من البطالة بسبب توافر مبدأ الواسطة والمجاملة والمحسوبية وهم من وكلوا كابتن طيار "أشرف عبدالباقي" لخوض قضيتهم واسترجاع حقوقهم المسلوبة ووقف نزيف الفساد وغيرهم مايتعدى ال 500 طيار عاطل .

وأضاف "نقيب الطيارين "،مع العلم ان تكلفة دراسة الطيران للطالب تتعدى ال 70000$ وهو مايحقق ثروة من 63000000 مليون دولار يتم اهدارها يوما بعد يوم ولم يجدوا وزير يساعدهم ولا مسئول بالشركة يحقق في قضيتهم .

ومن ثم تقوم الآن الشركة بالاسراع في تعيين الدفعة لإعطائهم شرعية الوظيفة ولتوقيع العقود وغلق الملف وسط تجاهل تام من الوزير والمسئولين .

وطلبوا ايضا الطيارين بوقف اجراءات التعيينات لحين البت في القضية وسط تعنت الوزير عبدالعزيز فاضل في حل مشكلتهم مع علمه بتسريب امتحانات ال ABC للدفعة الجديدة وعدم انتظاره قرار النيابة العامة فيها وبعد تصريحاته اعلاميا بانتظاره قرار النيابة الإدارية ومجلس الدولة والان أسراره هو والشركة في الأسراع في التدريبات وتعيينات الطيارين الجدد وطالبوا بفتح تحقيق ثوري وسريع في مشكلتهم.