مجموعات حقوقية تندد بمشاريع مراقبة الانترنت في بريطانيا

انتقدت منظمات الدفاع عن الحريات العامة في بريطانيا بشدة الاحد مشاريع حكومية كشفتها صحيفة صنداي تايمز لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل البريد الالكتروني وتصفح مواقع الانترنت.
وتنص التشريعات الجديدة التي كان سيكشف عنها الشهر المقبل حسب الصحيفة على ان تقوم شركات تزويد خدمات الانترنت بتركيب معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الالكترونية الاطلاع في الوقت الفعلي على المعلومات المتصلة بكل رسالة او بريد الكتروني او مواقع الانترنت التي يتم تصفحها والاتصالات الهاتفية.
وقال نيك بيكلز مدير جمعية حملة بيغ براذر ووتش ان هذه التشريعات "خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا الرقابة نفسها المعتمدة في الصين وايران".
ووصف سامي شكربرتي مدير جمعية الحريات المدنية المشروع الحكومي بانه "خطوة مفجعة في بلد ديموقراطي".
وقالت وزارة الداخلية ان الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون ما ان يسمح برنامج البرلمان بذلك، ولكنها قالت ان المعطيات التي سيتم جمعها لا تحتوي على مضامين.
وقال المتحدث باسم الوزارة "ينبغي ان تكون الشرطة واجهزة الامن قادرة على الحصول على معلومات حول الاتصالات في ظروف محددة للتحقيق بشأن الجرائم والاعمال الارهابية وحماية الجمهور".
وقال ان المعطيات التي سيتم جعها "لن تحتوي على مضمون اي اتصال هاتفي او ايميل والحكومة ليست عازمة على تغيير الاساس القانوني لتتبع الاتصالات".
وقالت الصحيفة ان التشريعات ستتيح تتبع الافراد او المواقع التي يقوم فرد او مجموعة بالاتصال بها، ورصد وتيرة ذلك ومدته.
وواجهت تدابير مماثلة معارضة شديدة في ظل الحكومة العمالية في 2006 ارغمتها على التخلي عنها.