وضع عمال شركة غزل المحلة، 8 شروط، أمام كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، مقابل إنهاء الإضراب. وضمت المطالب الآتي : _ إلغاء القرار الذي أصدره رئيس الشركة القابضة باستمرار المفوض العام في منصبه وتعيين 4 مهندسين في مجلس إدارة الشركة، وإقالة المفوض العام وتعيين المفوض العام السابق المهندس إبراهيم بدير، وتعيين 4 يتوافق عليهم العمال في مجلس إدارة الشركة لحين عمل انتخابات مجلس الإدارة، وإقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة، في أول جمعية عمومية للشركة، في مدة لا تزيد على شهرين.
وتعهد الدولة بالالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام، ومنها شركة غزل المحلة، وتثبيت موعد صرف الأرباح السنوية على 4 دفعات، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لكل العاملين وضمان عدم ملاحقة العمال أمنيًا وإداريًا.