ننشر تفاصيل جلسة محاكمة البلتاجى وحجازى فى "تعذيب ضابط ومندوب شرطة"

بدأت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة مساء اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود زناتي وعبد العظيم محمد بتهمة تقييد الضابط ومندوب الشرطة من أيديهما واحتجازهما في ميدان رابعة العدوية وتعذيبهما والشروع في قتلهما.

جاء ذلك فى معهد أمناء طره الذى تعقد فيه جلسه اليوم حيث منعت هيئة المحكمة دخول الصحفيين والأهالى حتى لا تتحول القاعة إلى هتافات متبادلة بين المتهمين والأهالى مما يتسبب فى إثارة الشغب والفوضى داخلها من شأنها التأثير على سير القضية.

وشهدت جلسة اليوم لأول مرة عدم هتاف المتهمين كما كان يحدث خلال الجلسات الماضية وأكتفو برفع إشارات رابعة تجاه هيئة الدفاع المتهمين حضروا جميعاً, وتم إثبات حضروهم فى محضر الجلسة, وذلك فى الوقت الذى طالب البلتاجى قبل بدء الجلسة من هيئة الدفاع أن تطلب من رئيس المحكمة التحقيق في واقعة مقتل ابنته أسماء أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس، متهما المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم بالتورط في قتلها, كما طالب البلتاجي المحكمة بضم تحقيقات المستشار ثروت حماد فى قضايا إهانة القضاء وذلك لإثبات الخصومة الشخصية مع وكلاء رؤساء النيابة الذين حققوا معه.


وعقب ذلك تلت النيابة العامة أمر الإحالة والذى تضمن المتهمين كل محمد زناتي "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة" مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوة حمودة حجازي رمضان وشهرته" صفوت حجازي"، وجميعهم محبوسون بسجن طرة - بأنهم في يوم 23 يوليو الماضي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وجاء الإتهامات لهم بأن المتهمان الأول والثاني بالشروع، وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهما محمد محمود فاروق وهاني عيد سعيد عمدًا مع سبق الإصرار، وتنفيذًا لغرض إرهابي متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم؛ إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو تحرير المجني عليهما ومداركتهما بالعلاج.

كما تضمن قرار الإحالة بأن المتهمين قبضا وآخرون مجهولون على المجني عليهما واحتجازهما في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وهددهما بقتل وتعذيبهما بتكبيل أيديهما والتعدي عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين التاثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم' فى الوقت الذى استعملا القوة والعنف مع الموظفين لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل في تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بإن تعديا على المجني عليهما سالفي الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد بلغ بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.

فى السياق ذاته تضمن قرار الإحالة توجيه الإتهامات لهم بانضمام إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم.

كما أسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناءً على ذلك التحريض, وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين، وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدي على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة.

ولفت قرار الإحالة تداخل المتهم الثالث في إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملًا من أعمال سلطات التحقيق' فى الوقت الذى اختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول" الزناتي" بإحراز ذخيرة "طلقة " بغير ترخيص تستعمل على الأسلحة النارية المسسخنة دون أن يكون مرخص لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.وعقب الإنتهاء من تلاوة قرار الإحالة.

وإستمعت هيئة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع والخاصة بالإطلاع على أوراق القضية وطلب التأجيل , وذلك فى الوقت الذى طالب البلتاجى بالحديث وأعطى له الفرصة وتحدث عن مايعانى منه فى السجن مطالبا بالتحقيق فى مقتل نجلته وأيضا إتاحة الفرصة له للإطلاع على الصحف والراديوا فى الحبس ومن ثم ثبت رئيس المحكمة هذه الطلبات بمحضر الجلسة, مؤكدا على أنه لن يسمح لوسائل الإعلام بالدخول بصحبة الأهالى وتحويل االقاعة لسوق عكاظ حسب وصفه.فى السياق ذاته رفعت الجلسة لإصدار القرار.