النائب العام يفتح التحقيق في إتهام وزير الكهرباء ومسؤولين بمجاملة أحمد نظيف والحزب الوطني

أمر النائب العام المسشتار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من ماهر أحمد محمد حزيمة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وعدد من مديري الادارات بالشركة، للنائب العام ضد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ومحمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, ومحمد السيد مرسي الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للمرافق حاليا وعضو والوكيل السابق مجلس الشورى المنحل, يتهمهم فيه بمخالفة القوانين ومجاملة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق لتحقيق مصلحة الحزب الوطني, حيث أحال البلاغ إلى نيابة إستئناف القاهرة لفتح تحقيق مستقل فيه.
وأكد مقدم البلاغ رقم66 لسنة2012 بلاغات النائب العام, أن محمد مرسي الأمين العام لاتحاد عمال مصر للمعاش تم التجديد له 10سنوات على فترتين، بناءا على خطاب من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمساندة رجال الحزب الوطنى المنحل, بما هو مخالف للائحة نظام العاملين، خاصة وأن اللائحة تنص على أن الحد الأدنى للزيادة هى سنة واحدة فقط.
وأشار البلاغ إلى أن مقدميه تقدموا بمذكرتين الأولى لوزير الكهرباء والآخرى لرئيس مجلس الوزراء وكانت تنص على ذات الأمر, وطالبوا فى بلاغهم بإلغاء قرار تجديد فترة مرسي, وبطلان العقدين المؤرخين فى 2فبراير عام2005 و 2يونيه عام2010، والمبرمين بين المقدم ضده رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس النقابة العامة للمرافق، لمخالفته للقانون واللوائح وما يترتب على ذلك آثار خاصة بإلزام المقدم ضده البلاغ برد جميع الرواتب التى تقاضاها منذ 12 يونيه 2005 من الشركة إلى خزينة الدولة.
وقال د. أشرف صبحي مدير إدارة النقل بالشركة القابضة للكهرباء، وأحد مقدمى البلاغ إن هذه البلاغات جاءت نظرا للفساد الذى شهدته الوزارة خلال فترة رئاسة المشكو فى حقه، وتحت مرأى ومسمع من النظام السابق المنحل، لأنه كان يخدم مصالحه وأهدافه، بالإضافة إلى استخدامه الأموال المخصصة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين فى الدعاية والإعلان والمجاملات لأعضاء الحزب الوطنى المنحل.