بلاغ للنائب العام ضد وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة ورئيس نقابة المرافق يتهمهم بالفساد

تقدم ماهر أحمد محمد حزيمة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وعدد من مديري الادارات بالشركة، ببلاغ النائب العام ضد د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ومحمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, ومحمد السيد مرسي الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للمرافق حاليا وعضو والوكيل السابق مجلس الشورى المنحل.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 66 / 22339 بسبب احالة محمد مرسي الأمين العام لاتحاد عمال مصر للمعاش تم التجديد له 10 سنوات على فترتين، بناءا على خطاب من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمساندة رجال الحزب الوطنى المنحل, بما هو مخالف للائحة نظام العاملين، خاصة وأن اللائحة تنص على أن الحد الأدنى للزيادة هى سنة واحدة فقط.
وأشار البلاغ إلى أن مقدميه تقدموا بمذكرتين الأولى للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقه والآخر لرئيس مجلس الوزراء وكانت تنص على نفس المطالب.
وطالبوا فى بلاغهم بإلغاء قرار تجديد فترة إحالة مرسي للمعاش, وبطلان العقدين المؤرخين فى 2 فبراير 2005 و 2 يونيه 2010، والمبرمين بين المقدم ضده رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس النقابة العامة للمرافق، لمخالفته للقانون واللوائح وما يترتب على ذلك آثار خاصة بإلزام المقدم ضده البلاغ برد جميع الرواتب التى تقاضاها منذ 12 يونيه 2005 من الشركة إلى خزينة الدولة.
وقال د. أشرف صبحي مدير إدارة النقل بالشركة القابضة للكهرباء، وأحد مقدمى البلاغ إن هذه البلاغات جاءت نظرا للفساد الذى شهدته الوزارة خلال فترة رئاسة المشكو فى حقه، وتحت مرأى ومسمع من النظام السابق المنحل، لأنه كان يخدم مصالحه وأهدافه، بالإضافة إلى استخدامه الأموال المخصصة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين فى الدعاية والإعلان والمجاملات لأعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وحاولت “البديل” الإتصال برئيس النقابة العامة للمرافق للرد على هذه الإتهامات، فرفض التعليق.