"مراسلون بلا حدود" تستنكر القانون التركى للرقابة على الإنترنت

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدة اليوم الجمعة قانون تشديد الرقابة على الإنترنت الذى أقره نواب البرلمان التركى مؤخرا، داعية الرئيس عبد الله جول إلى رفضه.

وذكرت المنظمة ومقرها باريس -فى بيان صحفى اليوم أنها تستنكر وبشدة تصويت البرلمان التركى على التعديلات الخاصة بتشديد الرقابة بشكل جذرى على الإنترنت، مشيرة إلى أنها سبق وأن دعت إلى التخلى عن هذا القانون "الوحشى".

ووصف كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التصويت ب"الكارثي" بالنسبة لحرية المعلومات على الأنترنت، موضحا أنه سيسمح للحكومة بفرض رقابة على الإنترنت على نطاق واسع، ومراقبة المستخدمين والسيطرة على وسطاء التقنية .

وأوضح ديلوار أن تركيا تثير بالفعل القلق فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت، داعيا الرئيس التركى عبد الله جول إلى عدم إقرار هذا النص الذى يخالف الدستور التركى والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها أنقرة .

وذكرت "مراسلون بلا حدود"، المدافعة عن حرية التعبير، أن اعتماد هذه التعديلات يثير القلق بصفة خاصة لأنها تأتى فى سياق الضغط الذى تمارسه الحكومة التركية بشكل كبير على العاملين فى مجال المعلومات..مشيرة إلى حجب عدد من مواقع المعلومات خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كشفت تلك المواقع العناصر المتعلقة بحالات الفساد التى تقوض الحكومة منذ شهر ديسمبر الماضى ، كما تم إجبار مواقع أخرى على حذف المقالات التى تتطرق إلى الدور المزعوم لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان فى عملية إعادة شراء المجموعة الإعلامية "أه تى فى-صباح".