كلف النائب العام المستشار هشام بركات، الأجهزة الأمنية بضبط وإحضاء تسعة عشر متهما من الهاربين والمطلوبين على ذمة تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الدولة والمشكلة من قبل الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخمسين من قيادات الجماعة، لإعدادهم غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض إعتصام رابعة العدوية وإشاعة الفوضى في البلاد، وحبسهم إحتياطيا على ذمة القضية. كان النائب العام قد أحال 51 متهما إلى محكمة الجنايات لإتهامهم في القضية، ومن بين هؤلاء 32 محبوسين على ذمة التحقيقات، بينما مازل 19 متهما هاربا على ذمة التحقيقات.