فى ظل الأجواء المشحونة بين الدولة المصرية و الإمارات من جانب دويلة قطر ، لتدخل الأخير بشكل سافر فى شئون الداخلية للدولتين ، كما تم تحذيرها أكثر من مرة من خلال العديد من القنوات الشرعية بشكل رسمي وغير رسمي لتدخلاتها في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر التي لا يمكن أن تفصلها عن الأمن القومي لدول الخليج، قررت كل من القاهرة والرياض والإمارات البدء في حملة تأديب دبلوماسي تجاه الدوحة. بدأت الأزمة منذ ثورة 25 يناير 2011 عندما تبنت قطر موقفًا معاديا للنظام المصري في ذلك الوقت وسخرت ذراعها الإعلامي "قناة الجزيرة" لنقل وجهة نظر المعارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يحظى بتأييد عربي وخاصة التأييد الخليجي له، مما اضطر وزير الإعلام وقتها لوقف بث قناة الجزيرة في مصر. وتطور الأمر بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين في الوقت التي كانت قطر وتركيا وإخوان مصر ثلاثيا خطيرا على المنطقة ككل من خلال تنفيذهم مخطط خارجي لتقسيم الدول العربية وتصدير الربيع العربي إليها، مما جعل قطر تسخر قناة الجزيرة مرة أخرى لبث الشائعات والأكاذيب من خلال إعلامها الرسمي لإثارة الفوضى في الشارع المصري، معتبرة ما حدث في مصر "انقلابًا عسكريا" في محاولة منها لتصدير هذا المعنى للعالم أجمع، فضلًا عن تسخير منابرها للشيخ يوسف القرضاوي الحاصل على جنسيتها لشن هجوم على الجيش المصري والقيادة السياسية الحالية في مصر ووصفهم بالكفار حسبما ذكرت تقارير إعلامية . وفي خطوة غير معتادة فيما بين الدول تطور الأمر، وقررت الخارجية المصرية استدعاء السفير القطريبالقاهرة يناير الماضي على خلفية تطور جديد للموقف القطري الرسمي؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا وصفت فيه تعامل الحكومة المصرية مع عنف عناصر الإخوان بالقمع لمتظاهرين بهدف القتل. ووسط تلك التصادمات التي تتجه نحو التصعيد من الجانب المصري وتحذيراتها لقطر من التدخل في الشأن المصري وتصريحات وزير الخارجية نبيل فهمي فيما يتعلق بهذا الأمر؛ حيث علق على تصرفات قطر بأنه "للصبر حدود"، تداولت تقارير إعلامية حول تسليم مصر لجامعة الدول العربية "سي دي" يحمل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها قطر في حق مصر. ولكن لم تتوقف قطر من خلال القرضاوي في العداء للشعب والجيش المصري، باستخدم المنابر القطرية لبث سمومه وأكاذيبه لتتداول تصريحات منسوبة لمصادر مطلعة حول استدعاء السفير المصري من الدوحة بعد إتمام نجاح الاستفتاء على الدستور، في حين أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن السفير المصري بالدوحة محمد مرسي في أجازة بالقاهرة وليس في استدعاء للتشاور، ليصبح التمثيل الدبلوماسي بين البلديين ليس على المستوى المعتاد "منخفض". الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اتخذت جانبًا منحازًا للموقف المصري ودعمت ثورة 30 يونيو سياسيا واقتصاديا وتحدثت تقارير إعلامية حول تهديدها لقطر من خلال الكويت بطردها من مجلس التعاون الخليجي في حالة استمرار تجاوزاتها تجاه مصر ومخالفتها لتوجيهات مجلس التعاون ولكن الكويت ظلت تلعب دور التقارب في وجهات النظر وتخفف من الأزمة الخليجية. ولم يستمر الوضع كثيرًا ليخرج الشيخ يوسف القرضاوي رئيس ما يسمى اتحاد العلماء المسلمين، ليدس سمومه بين دول الخليج ويتسبب في خلافات أخرى بين قطر ودولة الإمارت المساندة للشعب المصري وثورته أيضًا، وقال عن الإمارات إنها تحتضن الفريق أحمد شفيق الذي وصفه برجل مبارك، واتهامها كذلك بمحاربة الحكام المسلمين وأنها تقف ضد كل حكم إسلامي وتعاقب أصحابه وتدخلهم السجون، مما اعتبره ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق محاولة لزرع الفتنة بين دول الخليج. وعلى الرغم أن الخارجية القطرية خرجت لتؤكد أن تصريحات القرضاوي لا تعبر عن سياسة الدوحة الخارجية، إلا أن ذلك لم يمنع استدعاء الإمارات لسفير قطر كما فعلت الخارجية المصرية في محاولة لتأديبه وتحذيره من تكرار مثل هذه الأفعال التي لا تخدم الدول العربية وخاصة الخليجية. وتظل "كشك الخليج" كما وصفها الرئيس الراحل أنور السادات - تواجه ضغوطًا من قبل مصر والسعودية والإمارت، في ظل محاولات كويتية لتهدئة الوضع، كما تهدد الجامعة العربية ب"سي دي" حصلت عليه من جهة سيادية مصرية يؤدي إلى فرض عقوبات على قطر لما تمارسه من سياسات عدائية ضد الدول العربية.
