اليابان تنفذ حكم إعدام ثلاثة أشخاص للمرة الأولى منذ عام 2010

وسط إدانات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان...

ذكرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن اليابان نفذت اليوم الخميس حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أشخاص وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2010 ، وهو القرار الذي يعيد فتح النقاش حول عقوبة الإعدام في واحدة من الدول الأكثر تقدماً في العالم.
وفي تصريح للصحافة، قال وزير العدل الياباني توشيو أوجاوا : "اليوم ، نفذنا ثلاث عمليات إعدام. لقد قمت بواجبي كوزير للعدل كما ينص عليه القانون". وأوضح أوجاوا أنه بعد تنفيذ هذه العمليات الثلاث ، لا يزال هناك 132 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام في السجون اليابانية. وقد أدين الأشخاص الثلاثة الذين تم إعدامهم في عدة جرائم قتل.
وكان الحزب الديمقراطي الياباني قد وعد خلال حملته الانتخابية التي سبقت فوزه بفتح نقاش حول عقوبة الإعدام ، ولكن لم يتم التطرق بالفعل إلى هذه المسألة على الساحة العامة.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ عمليات الإعدام في اليابان وتستعد لإرسال خطابات تظهر احتجاجها إلى وزير العدل الياباني توشيو أوجاوا ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا.
كما احتج اتحاد المحامين اليابانيين على تنفيذ عمليات الإعدام الثلاث ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، معتبراً أن اليابان تسير ضد الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة.
وتعد اليابان الدولة المتقدمة الوحيدة – باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية – التي تطبق عقوبة الإعدام ، وعادةً تكون صادرة بحق أشخاص مدانيين في العديد من جرائم القتل. وتبرر السلطات اليابانية إبقائها على عقوبة الإعدام بأنها تحظى بدعم الشعب.
وتتعرض اليابان دائماً لانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب ممارسة عقوبة الإعدام في حد ذاتها وأيضاً بسبب ظروف اعتقال الأشخاص المحكوم عليهم.