قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار فتحى أنور وعضوية كريم صابر بإلزام الممثل القانوني لشركة ابراهيم مبروك للمقاولات وأخرين بدفع 5 مليون و515 الف لبنك مصر. كان البنك قد عقد لواء الخصومة مع شركة المقاولات بعد رفض دفعها لقيمة المبلغ والذي اعطاه البنك للشركة كقيمة تسهيلات ائتمانية واجبة السداد بضمان المدعي عليهما من الثاني حتى الاخير.