وزير العمل السعودى: التوظيف زاد في 6 أشهر أكثر من ال30 سنة الأخيرة

وكالات

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل مستمرة في السعي إلى زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن الوزارة لن تتوقف عن رفع نسبة التوطين إلا بعد انخفاض نسبة البطالة.

وأكد أنه تم إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج لتوطين الوظائف مثل: بوابة «معا نحسن»، مفيدا أن الموقع يشتمل على 20 مسودة قرار جميعها تصب في دائرة خدمة التوطين وتحسينها.

وأبان أنه ليس هناك برنامج لتعويض الفاقد في السوق السعودي من العمالة الوافدة التي تم ترحيلها، حيث إن الأغلبية من تلك العمالة كانت تعمل بشكل غير نظامي. وأفاد: أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث خطوة رائدة ستسهم في تلبية احتياجات السوق، موكدا أن السوق السعودي يستوعب أكثر من 180 ألف مبتعث، حيث إن هناك أكثر من 8 ملايين وافد في السوق السعودي.

وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية الدولي السابع :التوظيف زاد بنسبة 1.5 في المئة منذ بدء إطلاق برنامج نطاقات، وما تم توظيفه خلال الستة الأشهر الماضية في القطاع الخاص أكثر مما تم خلال الثلاثين عاما الماضية. مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على المزج بين الأعمال والتأهيل من أجل شغل الوظائف في السوق، لافتا إلى أن «التوطين والسعودة» ارتفعا بنسبة 30 في المئة، حيث أصبحت نسبة السعوديين العاملين في قطاع العمل أكثر من 93 في المئة، لافتا إلى أن القضية تتعلق بخريجي الجامعات، ومخرجات التعليم العام، ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل، منوها أنه تم السعي لحل تلك المشكلات؛ وذلك من خلال العمل لبناء مرصد العمل الوطني؛ لرصد سوق العمل، والجهة التي تحاول وضع القوانين ونشرها.

منوها ببرنامج «نطاقات» الذي قلص وقت البحث عن العمل إلى شهر ونصف، موضحا في كلمته بأن وزارة العمل قامت بإنشاء برنامج جديد لتطوير القطاع الخاص؛ وذلك من حيث تقديم التدريب؛ بهدف السعي لجعل مسؤولية القطاع الخاص ليست فقط في التوظيف، بل وتدريب العاملين.

وقال فقيه أمس إن 750 ألف مواطن انضموا لسوق العمل منذ إطلاق برنامج «نطاقات» وهو رقم يفوق عدد الذين دخلوا لسوق العمل خلال 30 عاما مضت.

وأشار فقيه إلى أن الوزارة ستركز خلال 2014 على تحسين مهارات طالبي العمل؛ لتلبية متطلبات السوق، مبديا تفاؤله الشديد بشأن سوق العمل.

وحول خطط الوزارة خلال 2014 قال فقيه إن الأولوية ستكون لتحسين إمكانات الباحثين عن العمل وتوفير بعض المبادرات التي تضمن توفير عمالة تتمتع بالمهارات والمؤهلات المطلوبة.

وأضاف وزير العمل «أصحاب العمل لديهم مخاوف مشروعة بشأن وجود باحثين عن العمل يتمتعون بالمهارات والمؤهلات الجيدة، وهذه مسألة عملنا عليها، ونعتقد أن لدينا مبادرات يمكن أن نبدأ في تفعيلها من شأنها أن تساعد على تزويد السوق، وتساعد نظام التعليم على توفير نتائج تتوافق مع رغبات أصحاب الأعمال».

وقال وزير العمل «نهتم بشكل أكبر بخريجي الجامعات السعودية، ومدى ملاءمتهم لسوق العمل، ونحاول معالجة كل المشكلات المتعلقة بذلك من خلال برنامج المرصد الوطني المسؤول عن وضع القوانين، والضوابط المتعلقة بهذا الأمر، ومن المؤشرات التي كشف عنها المرصد أن المراكز المهنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تخرج عشرات الآلاف من الخريجين خلال السنوات الخمس الماضية، علما بأن الخريج كان يحتاج إلى أكثر من سنة ونصف السنة حتى يجد وظيفة، أما اليوم فإنه لا يحتاج إلا بضعة أشهر ليحصل على هذه الوظيفة، بل إن خريجي التخصصات يحتاجون إلى شهرين فقط إذا ما كانوا يمتلكون المهارات اللازمة»، وتابع فقيه «نحتاج إلى نشر هذه الثقافة في الكليات، وفي مختلف الأماكن؛ لنجعل من السهل على الخريجين أن يأخذوا قرارهم فيما يتعلق بالوظائف».

وأشار وزير العمل بقوله إلى أن الوزارة بدأت برنامجا جديدا يطور القطاع الخاص على مستوى التدريب بنقل مقدمي الخدمات إلى تدريب العاملين، ومساعدة الخريجين على إيجاد عمل لهم، والإنصات إلى ما يتطلبه السوق عبر إيجاد متطلبات تعليمية تتواءم مع سوق العمل، وإذا وضعنا الأمر في يد القطاع الخاص من خلال وضع الحوافز وتخريج متدربين يحصلون على عملهم في فترة معقولة فإن ذلك سيحقق الفائدة المرجوة من البرنامج، كما سيلبي احتياجات سوق العمل».

وحول العلاقة بين التعليم والتعيين أشار فقيه إلى أن «نظام التعليم لا ينتج دائما منتجات متدنية الجدوى، ويجب أن نكون عادلين في هذا الأمر، ونعترف بأن هناك فرصا للتحسين والتطوير، كما أن القطاع الخاص لديه مهمة التدريب على رأس العمل وهو يقوم بعمل ممتاز، في الوقت الذي بذل فيه الكثير من الشباب السعوديين الكثير ليتحولوا إلى مواطنين منتجين، إلا أن بعضهم لايزال يتلكأ، بل وينتقد النظام».

وشدد وزير العمل على أنه لا بد من عدم مفاجأة العامل بطرده، بل يجب أن يكون الأمر متدرجا بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة، أولها لفت النظر، ثم يتم إنذاره بثلاثة إنذارات ثم بعد ذلك يمكن طرده، لافتا إلى ضرورة وجود فترة تجربة، وعقود مبرمة بين صاحب العمل والموظف لإتاحة المرونة أمام أصحاب العمل.

وأوضح معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، خلال افتتاحه للجلسة الرابعة التي جاءت تحت عنوان «تعزيز كفاءة نظم التعليم» أن المملكة تتمتع بمكونات تتيح لها التحول لمجتمع معرفي تتمثل في إرادتها السياسية، وبيئتها الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمارات الحكومية الكبيرة، إلى جانب البنية التحتية المتينة، والبعد السكاني المميز، مشيرا إلى أن المملكة تولي أولوية لقطاع التعليم بشكل عام، والتعليم العام بشكل خاص، مستدلا بحجم ميزانية التعليم هذا العام، التي بلغت 121 مليار ريال، بما يمثل نسبة 14في المئة من الميزانية العامة للدولة.

فيما جمعت الجلسة السابعة، التي اختتمت بها جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي السابع، وحملت عنوان «المرأة ودورها في النمو الاقتصادي» كلا من عضو مجلس الشورى والممثلة السابقة للأمم المتحدة الدكتورة ثريا عبيد والشريك الرئيسي في شركة ماكينزي جوانا بار، حيث ناقشت قضايا المرأة ودورها في النمو الاقتصادي سواء على الصعيد الدولي أو على مستوى المملكة، إلى جانب مناقشة كيف يجب أن تكون المرأة عنصرا من المجتمع.

وقالت الدكتورة عبيد: «نحن نتحرك، ولكن ليس بالسرعة التي كنا نريدها على مستوى الصناعة الاقتصادية في المملكة»، مؤكدة أن تمكين المرأة يعد أولوية لخادم الحرمين الشريفين؛ ما يعني أنه يجب أن تكون أولوية وطنية وحملت الجلسة الثانية من جلسات منتدى التنافسية الدولي السابع عنوان «تحفيز روح المبادرة والابتكار».

وشارك في الجلسة التي عقدت أمس كل من: الدكتور جان لو شامو رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وفادي غندور المؤسس والشريك لشركة أراميكس، وروي جاكويل نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لشركة فيليبس، والدكتور توني رافن الرئيس التنفيذي لشركة كمبريدج للمشاريع، ودانيال آيسبيرن البروفيسور بكلية بابسون في مشروع مبادرة النظام البيئي.

وفي بداية الجلسة تساءل الدكتور جان لو شامو: «كم مدى التغير الذي حدث في مناخ ريادة الأعمال، وما مدى تحسنه في المملكة؟ وما تقييم هذا التغير».

وأضاف: «نأمل أن يشارك القطاع الخاص بشكل كبير، وأن نزيد من المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتحدي الحقيقي يدور حول كيفية توظيف السعوديين، وتفعيل التواصل بين وزارتي العمل والتربية والتعليم».