القومى لحقوق الإنسان تتلقى 40 شكوى حول تأخر فتح بعض اللجان ومنع السماح للمراقبين من دخول بعض اللجان

بدأت عملية التصويت في يومها الثانى من الاستفتاء على مشروع دستور مصر 2014 فى معظم اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية ، وتستمر معه غرف عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقاهرة والمحافظات فى العمل وتلقى بلاغات وشكاوى المصوتين والمراقبين حول سير عملية الاستفتاء، في ظل أجواء من الهدوء النسبي وإقبال أضعف من أمس - أول يوم- على عملية التصويت.

حيث رصدت الغرفة إنخفاض مبدئي فى الإقبال على عملية التصويت حتى ساعة إصدار البيان، وقد أوفد المجلس عدد خمسة بعثات ميدانية من أعضاؤه وباحثيه لمتابعة سير عملية التصويت فى اللجان، أربعة منها لقطاعات القاهرة الكبري، وبعثة لمحافظة المنوفية.

وقد تلقت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان حتي الآن عدد 40 شكوي، عبر وسائل التواصل المختلفة المعلن عنها،تم تدقيقها، حُفظت منها 13 شكاوي وصُدرت 27 شكاوي منها للجنة العليا المشرفة على الإستفتاء .

أبرز إنتهاكات اليوم تركزت فى تأخر فتح بعض اللجان، مثل لجنة 97-98 مدرسة الحلمية الإعدادية - مركز الحامول - كفر الشيخ، حيث فتحت اللجنة بعد ساعة من الوقت المحدد لفتحها، أيضاً لجنة 17-18 - مدرسة خالد بن الوليد - دائرة حلوان - القاهرة، والتي تأخر فتحها ساعة ونصف الساعة من الوقت المحدد قانوناً لفتحها.

كذلك إنتهاكات تتعلق بأخطاء فى كشوف الناخبيين مثلما ورد من الناخب عماد أحمد عبد الحميد الذي تضرر من عدم إدراج إسمه بقاعدة بيانات الناخبين فى موطنه الإنتخابى بدائرة الدقى بمحافظة الجيزة.

وفى مؤشرات متزايدة لإنتهاك منع السماح للمراقبين من دخول اللجان رغم حملهم لشارة مراقبة من اللجنة العليا للإنتخابات، تلقت الغرفة العديد من الشكاوي بخصوص هذا الأمر مثلما ورد من أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني والذى إدعي فيها طرده من اللجنة من قِبل رئيس اللجنة الفرعية 135 بمدرسة أبطوجة الإعدادية - دائرة بنى مزار - محافظة المنيا.

ولازالت الغرفة تتلقى شكاوى الناخبين والمراقبين على مستوى جميع أنحاء الجمهورية ، وتستمر فى إصدار بيانات دورية حول سير عملية الاستفتاء لحين إصدار التقرير النهائى .