الحكومة تعد حزمة من من التشريعات والقوانين عقب اقرار الدستور الجديد

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن إعداد الحكومة لحزمة من التشريعات والقوانين بعد إقرار الدستور الجديد لتتماشى مع النصوص الدستورية التي تم الاستفتاء عليها.

وأضاف العربي أن النسبة المخصصة في الموازنة العامة للدولة لخدمة الدين والدعم والرواتب تفوق بكثير ما تم تخصيصه بالدستور الجديد لتنمية قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والمقدرة بنسبة 10% كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصف مشروع الدستور الجديد بانه انجاز ، مشيرا أن النسبة المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لخدمة الدين العام ستوفر من هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة العامة، خاصة أن خفض 1% من تكلفة الإقراض "فائدة الديون"، تساعد على توفير 10 مليارات جنيه في الموازنة".

وأكد أن الأوضاع عقب 30 يونيو تحسنت للأفضل رغم أن الوضع الاقتصادي يعد صعبا خاصة بعد رفع مؤسسة "فيتش" المالية، التصنيف الائتماني للاقتصاد"، معتبرا أن تلك الخطوة ستساعد علي جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الجاري بنحو 3.5%، مقابل 2% تم تحقيقها بنهاية العام المالي 2012/2013 الماضي، رغم أن الاقتصاد لا يعمل بطاقته الكاملة.

ولفت العربي إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الشريحة الثانية من خطة التحفيز الاقتصادي، خلال الفترة القريبة المقبلة؛ لافتا إلى أنها ستوجه إلى تمويل الإنفاقين الاستثماري والجاري، والحد الأدنى للأجور والتوسع في مشروعات البنية التحتية كالنقل والإسكان