محلب: يجب أن يكون هناك خط فاصل بين الفوضى وتطبيق القانون وعدم السماح بأى مخالفة

عقد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اجتماعا مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية ، لمتابعة الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الهيئة ، ومواجهة المخالفات المختلفة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن هناك خطة لاسترداد جميع الوحدات السكنية والأراضى المغتصبة فى فترة الانفلات الأمنى ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك خط فاصل بين الفوضى وتطبيق القانون ، وعدم السماح بأى مخالفة من هذا التاريخ ، وقال إننا

نحاول تطبيق نموذج للأمن العام ، فى أى مدينة جديدة ، أمن عام وانضباط يبدأ من احترام وتنفيذ قانون وقواعد المرور، ومرورا بالتصدى للمخالفات ، وانتهاء بحماية المنشآت ، وحماية أمن المواطن.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين أجهزة الشرطة المختلفة ، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة ، لإزالة أى مخالفة فى نفس اليوم ، حتى يشعر المواطن بأن هناك دولة قوية تطبق القانون.

وأوضح أن الوزارة مستمرة فى جهودها لاسترداد الوحدات السكنية والأراضى التى تم التعدى عليها خلال فترة الانفلات الأمنى ، حيث تم مؤخرا استرداد 179 وحدة سكنية بمدينة بدر، وهناك توجيه لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة تسليم هذه الوحدات إلى مستحقيها ، فى حالة ما إذا كانت محجوزة ، أو تعيين حراسة عليها لحين تسليمها إلى المستحقين حتى لا يتكرر الاعتداء عليها ، مؤكدا أن هناك خطة لإخلاء جميع التعديات على ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، يتم تنفيذها تباعا.

ووجه المهندس إبراهيم محلب إلى ضرورة التعامل بحسم مع تحويل الوحدات السكنية إلى مكاتب إدارية ، ومحلات تجارية ، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من شرطة التعمير ، بإنشاء كيان إدارى داخل أجهزة المدن الجديدة ، للقضاء الفورى على الإشغالات ، تحت مسمى "إدارة الإشغالات" ، تكون مختصة بإزالة جميع الإشغالات والمخالفات ، بالتنسيق مع أقسام شرطة التعمير، وفى الوقت نفسه التأكيد على ضرورة إصدار القرارات الإدارية بالوقائع المختلفة فى التوقيت المناسب ، وعدم التأخير للحيلولة دون تفاقم المخالفات ، وتعذر تنفيذها.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تدبير المعدات اللازمة لعمليات الإخلاء والإزالة ، مع العمل على تخصيص مواقف رسمية لسيارات الأجرة تابعة لأجهزة المدن الجديدة ، للقضاء على المواقف العشوائية ، لإحداث سيولة مرورية ، وقد تم تفويض رؤساء أجهزة المدن فى تحديد هذه المواقف.