شوبير يقول : عناد الوزير واللجنة الأوليمبية سيعجل بنهاية الرياضة المصرية

الرياضة المصرية على حافة الهاوية واسألوا الكرة الطائرة

القانون الجديد للرياضة المصرية وليس قانوناً لكرة القدم!

ما علاقة نجوم الكرة بوضع قانون الرياضة؟

لا حديث فى كل وسائل الإعلام إلا عن الخلاف المستحكم بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، وأيضاً النادى الأهلى، وهو الخلاف الذى وصل بنا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو أمر سيجلب الكثير من المشاكل على مسيرة الرياضة المصرية، وقد بدأت ثمارها تهل علينا بالفعل بعد أن أصدر الاتحاد الدولى للكرة الطائرة قرارًا بإيقاف نشاط الكرة الطائرة فى مصر، وذلك نظراً لعدم سداد الاتحاد المصرى للكرة الطائرة مبلغ 600 ألف جنيه للاتحاد الدولى قيمة تذاكر الطيران لبطولة العالم للشباب، وهو بالتأكيد خطأ إدارى لاتحاد الكرة الطائرة المصرى ومسئوليه ومن المؤكد أنه سيتم توقيع عقوبة عليهم لأن هذا مال الدولة، ولكن كان المطلوب وبسرعة سداد المبلغ حتى لو كان من جيب المتسبب فى هذا الخطأ بدلاً من الفضيحة الدولية وإيقاف مصر دوليا.. أعود لأصل الموضوع وهو الخلاف العنيف بين اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة، وهو الخلاف الذى بدأ مع الوزير العامرى فاروق ثم تصاعد بعنف مع الوزير طاهر أبوزيد وهو الأمر الذى يعنى أنه ليس خلافا شخصيا لكنه خلاف لوائح، والقضية باختصار أن وزارة الرياضة المصرية تريد أن تبسط يدها وتمارس سلطتها على كل الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلى والزمالك، وهما أكبر ناديين فى مصر، بحجة أن لدينا قانونا يسمح للمسئول بأن يمارس جميع صلاحياته بما فيها حل مجالس الإدارات وتعيين مجالس جديدة أو تأجيل الانتخابات أو اختيار شخصيات بعينها لأداء مهام داخل الأندية والاتحادات بعيدا عن اتحاد كرة القدم المصرى، الذى يحظى بوضع خاص لأن لوائحه مستقلة فهو تابع مباشر ل«لفيفا» وبالتالى من حقه أن يفعل ما يشاء فى لوائحه طالما هى تحظى بقبول أعضاء الجمعية العمومية، ويبدو أن هذا هو ما عرفته بعض الأندية مؤخرا فلجأت أولا إلى اللجنة الأوليمبية وصادف ذلك هوى المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الجديد فانضم إلى هذه الأندية التى ترى أن هذا من حقها، على الرغم من أنها تحظى بدعم من الدولة وأن هناك الكثير من المشروعات والإنشاءات تقام بدعم من الوزارة أو الدولة، ولكن فى النهاية فإن هذه الأندية وعلى رأسها النادى الأهلى تقول إنها تسير وفقا للميثاق الأوليمبى والذى يمنع التدخل الحكومي على الإطلاق فى سياسات أو لوائح الأندية والاتحادات، ومما زاد من قوة موقف الأندية أو لنكون صرحاء أكثر النادى الأهلى هو الخطاب القوى الذى أرسلته اللجنة الأوليمبية الدولية إلى وزارة الرياضة المصرية، محذرا إياها من التدخل بأى طريقة فى شئون الأندية وهو ما جعل وزير الرياضة يستشيط غضبًا خصوصا أن الوفد الرسمى للحكومة المصرية الذى سافر إلى سويسرا، أكد أن اللجنة الأوليمبية الدولية اقتنعت بكل ما قدمه الوفد المصرى، بل إنه أكد فى تصريحات صحفية أنه وجه لطمة للجنة الأوليمبية المصرية ثم اتضح أن كل ما قيل لم يكن صحيحا بدليل خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية نعود من جديد إلى البداية، وهى هل من صلاحيات الوزير أن يحل مجالس الإدارات مثل زمان؟ وهل الأندية تابعة للحكومة مثل زمان؟ وهل الاتحادات تابعة للحكومة مثل زمان؟ الإجابة بالتأكيد: لا.. لأن العالم تغير تماما وما كنا لا نعرفه زمان أصبح سهلا الآن، خصوصا مع وجود رياضيين مصريين أمثال د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وهانى أبو ريدة عضو الاتحاد الدولى لكرة القدم، ومنير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية، لذلك لم يعد صعبا على الأندية أن تعرف اللوائح والقوانين وتتمسك بها وبصرف النظر عن وجود خالد زين على رأس اللجنة الأوليمبية أو غيره لأن الأمر أصبح الآن على المستوى الدولى، وبالتالى أصبح من حق أى ناد أو اتحاد أن يخاطب مباشرة إما اللجنة الأوليمبية الدولية أو الاتحادات الدولية فى كل أنحاء العالم، لذلك حتى إن نجحت خطة وزارة الرياضة فى خلع خالد زين من رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية فإنه من المستحيل أن تنتصر اللجنة الأوليمبية الدولية للحكومات على حساب ميثاقها الأوليمبى، والأمر نفسه لجميع الاتحادات الدولية وظنى أن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر للبحث عن هوية الرياضة المصرية إذا استمرت بنفس الطريقة التى تسير بها الآن فهى رحلة إلى الهاوية وسيخسر الجميع فيها وأولهم وزارة الرياضة المصرية.

- لم أصدق عينى وأنا أقرأ اسماء الخبراء الذين سيضعون قانون الرياضة المصرى الجديد، ولمن لا يعرف فإن القانون الذى تسير عليه الرياضة المصرية اسمه قانون الهيئات الرياضية 77 لسنة 75 أى أن عمره اقترب من 40 عاما، وفيه تغيرت كل الأنظمة والقوانين المصرية، ما عدا قانون الرياضية وبكل أسف وأسى لم يستطع أى وزير أو مسئول تغيير هذا القانون، رغم المحاولات المتعددة والمتكررة من عدد من الوزراء إلا أنها كلها باءت بالفشل حتى فوجئت أخيرا بخطاب نهائى من اللجنة الأوليمبية الدولية يعطينا مهلة 6 شهور لكتابة دستور جديد و6 شهور أخرى لاعتماده من مجلس الشعب وإن لم يتم عمل القانون الجديد ستتعرض الرياضة المصرية لخطر الإيقاف وبناء على هذا الخطاب قرر الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة تشكيل لجنة الإعداد للدستور الرياضى الجديد لكن كانت المفاجأة - فمع شديد احترامى وتقديرى لكل الأسماء التى جاءت فى قرار الوزير فهم نجوم رائعة مثل ميدو وحازم إمام وأحمد حسن وإسلام الشاطر وعلى أبو جريشة ومصطفى عبده ومجدى عبدالغنى واللواء حرب الدهشورى وهناء حمزة، إلا أننى تساءلت وباندهاش شديد، وما علاقة هذه الكوكبة من النجوم بقانون الرياضة وانتظرت الإجابة التى لن تأتى أبدا فكل هؤلاء نجوم لكرة القدم ومعظمهم لم يخرجوا من الملعب إلا قريبا جدا وبالتالى لن تكون لهم الخبرة الكافية لوضع قانون يحكم الرياضة المصرية لمدة لا تقل عن 20 عاما قادمة نعم أستطيع الاستفادة من شخصية مثل اللواء حرب الدهشورى كعضو فى اللجنة لكن ليس كرئيس فمثل هذا القانون يحتاج وبالدرجة الأولى إلى خبراء التشريع وخبراء فى القوانين وخبراء فى الاستثمار وخبراء فى العلاقات الدولية، أما نحن معشر لاعبى كرة القدم، فيكفى أن نكون فى جلسات استماع نعطى رأينا ونقدم مقترحاتنا التى من الممكن أن تفيد كرة القدم مثلا أو الكرة الطائرة بحكم تواجد الزميلة هناء حمزة، أما أكثر من ذلك فلا أعتقد أننا نملك القدرة على صياغة قانون للرياضة يغير من مسار الرياضة المصرية ويدخل طاهر أبوزيد التاريخ باعتباره الوزير الذى نجح فى إصدار هذا القانون المتعثر منذ أعوام طويلة من هنا فأنا أطالب الوزير بأن يعيد تشكيل هذه اللجنة من جديد وأن ينظر يمينه ويساره فيضم أولا كل الأعضاء المصريين فى الاتحادات الدولية، وكذا اللجنة الأوليمبية والأمثلة كثيرة مثل د.حسن مصطفى واللواء منير ثابت ود.عمرو علوانى ورانيا علوانى وخالد زين ومصطفى فهمى وغيرهم كثيرون فهؤلاء إضافة كبيرة جدا وأصحاب خبرات ومناصب مرموقة، وأيضا لا مانع من الاستعانة بخبرات كبيرة مثل د.عبدالمنعم عمارة ود. على الدين هلال ود.محمد عبدالعال والمهندس حسن صقر والسيد العامرى فاروق وزير الرياضة السابق والمهندس سيد جوهر رئيس لجنة الشباب السابق ود.محمد فضل الله أستاذ التشريعات وبالتأكيد هناك أسماء أخرى عظيمة قد لا تكون فى الذاكرة الآن هذا طبعا بالإضافة إلى خبراء القانون والدستور العظماء فى مصر كلها وبذلك يمكننا أن نخرج قانونا رياضيا جديدا يظل حديث الناس كلها ليس لفصيل واحد أيا كانت شعبيته ولا لبعض الشخصيات لأن اسمه سيكون قانون الرياضة المصرى وليس قانون كرة القدم.