أكد المهندس محمد مصطفي السكرتير العام لمحافظة أسوان، علي أن توصيل الغاز الطبيعي لأسوان يعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس علي المواطن بشكل مباشر ، وأشار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن محافظ أسوان مصطفي يسري خلال جلسة الاستماع والمشورة التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لمناقشة وتقييم التأثيرات البيئة والاجتماعية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.1 مليون وحدة سكنية ب 11 محافظة علي مستوي الجمهورية خلال الثلاث أعوام القادمة والتي حضرها المهندس محمد عبد الله مدير عام مشروعات الطاقة بوزارة الدولة لشئون البيئة والمهندس أحمد فرج مدير المشروع وأسامة كمال المسئول الاجتماعي بالشركة المنفذة والمهندس عمرو صبحي المسئول البيئي لمكتب الحلول البيئة وشيماء محمد المسئول الاجتماعي لمكتب الحلول البيئية ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي البيئة والمختصيين في مجال شئون البيئة بأسوان.
واضاف ايضا بأن دخول الغاز الطبيعي خلال عامي 2014 ، و 2015 ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه الأن والذي يستهدف أسوان في العام الأول ، وشمالها في كوم امبو وادفو لتستفيد منه الأسر الأسوانية ، بجانب المصانع العملاقة مثل مصنع سكر كوم امبو وادفو سيساهم في إنهاء معاناة الأهالي في المناطق السكنية المحيطة بالمصنعين من أي تلوث بيئي ناتج عنهما ، باعتبار الغاز الطبيعي من الطاقة النظيفة والآمنة بيئياً ، وله مردود اقتصادي في تقليل استهلاك الكهرباء ، وهو الذي يتوازي في نفس الوقت مع تعاقدنا في الفترة الأخيرة علي أعمدة تعمل بالطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك الكهربائي أيضاً .
ومن جانبه أشار المهندس محمد عبد الله إلي أن جلسة الاستماع والمشورة لها أهمية كبري في تحقيق المشاركة الجماهيرية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدراسة لفحص التأثيرات الايجابية وتعظيمها ، والتأثيرات السلبية للعمل علي خفضها ، موضحاً بأن ذلك يأتي أيضاً في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع وتشجيع المجتمع والدعوة والتأييد للتوصيل بالغاز الطبيعي من أجل تحفيز المواطنين والمجتمع المحلي لدعم الفقراء ، مع تحقيق المتابعة المجتمعية للإبلاغ بأي تجاوزات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .
وفي نفس السياق أوضح أحمد فرج بأن ما يتم حالياً من إجراء دراسة إطارية لتقييم الأثار البيئية والاجتماعية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.1 مليون عميل منزلي بحلول عام 2017 في 96 مدينة ومركز وقرية في 11 محافظة يعتبر جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للطاقة التي تستهدف التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وخفض معدلات الدعم الحكومي للطاقة حيث أن مكونات المشروع الجديد تتمثل في دعم ومد الخطوط الرئيسي لنقل الغاز ، مع إنشاء 25 محطة تخفيض ضغط جديدة ، ومد شبكة توزيع الغاز لمستويات الضغط المختلفة.
مشيراً إلي أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدأ في عام 1981 ، وقد بلغ إجمالي ما تم توصيله حتى يونيو الماضي 5.53 مليون عميل منزلي و 12.5 ألف عميل تجاري و 2.1 ألف عميل صناعي وذلك في 25 محافظة علي مستوي الجمهورية ، فيما سيتم توصيل الغاز لمحافظتي الوادي الجديد ومرسي مطروح خلال المشروع الحالي ، ومن المتوقع تحقيق نتائج إيجابية خلال توصيل الغاز الطبيعي تتمثل في التوسع في توصيل الغاز مما يؤدي إلي توفير مصدر ثابت للطاقة للمنازل ، وخاصة في ظل أن كثافة الغاز أخف من الهواء بما يقدر ما بين 5 إلي 15 % من الهواء مما يقلل من احتمالات حدوث أي انفجارات ، مع رخص سعره مقارنة بالبوتاجاز والكهرباء ، كما أن الغاز يعتبر وقود صحي وغير ضار وصديق للبيئة ، ويساهم في الحد من حوادث التسرب والحرائق بالمقارنة باستخدام أسطوانات البوتاجاز ، بجانب الحد من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز الذي يعاني منه فئات محدودي الدخل .