السماح للإعلام والمصورين الصحفيين بتغطية أولي جلسات محاكمة "عاكف" بتهمة إهانة القضاء

سمحت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامه للصحفيين والاعلاميين والمصورين بحضور أولى جلسات محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي , وتغطيتها وتصوير وقائعها وكذالك سمحت لهم باصطحاب أجهزة اللاب توب .

وكان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد سبق وأن أحال محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد.

وسبق لعدد كبير من رجال القضاء أن تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية ، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو).

وقام المستشار ثروت حماد – أثناء التحقيقات - بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات ، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور.. كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته ، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.

وكانت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف قد جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون ، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق ، وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الاطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم ، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.. وذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.