تعهدت الحكومة الكويتية باستمرار الدعم الشامل لمصر لحين خروجها من "لاستعادة دورها العربي"، رغم الاعتراضات داخل الكويت. وقال الشيخ سلمان الحمود الصباح ، وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي: "لم ولن يقف الدعم والتعاون بين مصر والكويت على كافة الأصعدة."
وجاء تصريح سلمان الصباح خلال لقاء مع بعض الصحفيين قبيل بدء أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت.
ويعتبر مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي المساعدات الكويتية والخليجية لمصر دعما لما يصفونه بالانقلاب العسكري وعبروا عن اعتقادهم بأن هذا الدعم لن يستمر لأنه يلقى معارضة داخل الدول الخليجية.
غير أن الشيخ سلمان الصباح قال "الدعم لمصر مستمر بعض النظر عن ماهية الحكومة فيها".
وأضاف الوزير الكويتي" نريد أن ترجع مصر لدورها الرئيسي في المنطقة وثقتنا في الشعب المصري كبيرة( في أنه سيحقق هذا الهدف)".
وأرجع الوزير موقف حكومته إلى أن مصر "تحملت أكبر التضحيات في مواجهة إسرائيل".
وكانت الحكومة الكويتية قد تعهدت بدعم مصر ماليا بأربعة مليارات دولار. ويشمل هذا الدعم ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومليار دولار على سبيل المنحة، أما المليار الرابع فسيكون في صورة دعم بالبترول ومشتقاته.
وقال الشيخ سلمان الصباح "لا نجامل مصر عندما نقول إنها رائدة العالم العربي". وكان إعلان الحكومة الكويتية عن المساعدات المالية لمصر قد أثار اعتراضات من جانب بعض الإسلاميين ومعارضي الحكومة الكويتية في الداخل بلغت حد رفع دعاوى قضائية تصف المعونات بأنها مخالفة للدستور.
وأضاف : بعض المنتقدين إن الدعم الكويتي الكبير لمصر يأتي في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بالتقشف وشد الحزام.
وأوضح وزير الإعلام الكويتي: أن هذه الاعتراضات لن توقف دعم بلاده لمصر, وقال "نحترم وجهات النظر والآراء، فالكويت بلد ديمقراطي يتحمل دائما الرأي والرأي الآخر".
ويقول المنتقدون لموقف الحكومة الكويتية أيضا إن المساعدات المالية "دعم للانقلابيين على الديمقراطية في مصر", نقلا عن بوابة الأهرام .
وكانت الرئاسة المصرية المؤقتة قد أعلنت في 20 نوفمبر الماضي أن الكويت سوف تقدم لمصر منحة المليار دولار خلال أسابيع.
ويذكر أن الدعم المالي الكويتي لمصر جزء من دعم خليجي يشمل أربعة مليارات من السعودية ومثلها من الإمارات العربية المتحدة.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر خليجية لبوابة الأهرام بأن بالوضع في مصر مدرج على قائمة أعمال القمة الخليجية الرابعة والثلاثين التي تبدأ في الكويت الثلاثاء.
وكانت القمة السابقة ( ال33)، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة في شهر ديسمبر عام2012 ، قد تجاهلت الأزمة في مصر ، ولم تشر إليها في البيان الختامي.
أما القمة الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر ديسمبر عام 2011 ، فقد ناقشت الاوضاع في مصر . ورحبت في بيانها الختامي بإجراء الانتخابات البرلمانية المصرية ، وعبر القادة الخليجيون "عن الأمل في تضافر الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاء والنماء".