النقابات المستقلة تقيم دعوى قضائية لوقف مسودة الدستور وطرحها للإستفتاء

أكدت النقابات والإتحادات المستقلة أنها سترفض الدستور ما لم يتم تعديل المادتين 76 و77، حيث أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لم تراعي في نص المادتين المواثيق الدولية وأحكام المحكمة الدستورية العليا والميثاق العربي والدولي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وكذلك التناقض الواضح في الدستور.

وأوضحت أن نص المادتين يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المنبثة منه, حيث أن المادتين 87 و 98 يتناقضا مع نص الديباجة نفسها في أن الدستور يتسق مع هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته ووافقت عليه، وكذلك يتناقض نص المادة 77 مع المادة 93 حيث إلتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأن لها قوة القانون كذلك مخالفة المادة 92 حيث أن حق الإنتماء أو عدم الإنتماء لنقابة يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن والتي إنتهكت بنص المادة 77 في عبارة ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.

وقامت النقابات والإتحادات المستقلة برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الاداري برقم 14590 لسنة 68 ق، والمقامة من نبيل رزق نقيب المهن الفنية والسيناريست أحمد عاشور وممثلو الإتحادات والنقابات المستقلة بايقاف العمل بالمسودة النهائية وطرحها للإستفتاء والغاء نص المادتين 76 و 77 أو بتعديلهما بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك قبل طرح المسودة النهائية للدستور حتى لا يخسر ما يقارب من 18 مليون صوت سيعلنون رفضهم لدستور متناقض لم يسمح لهم أولا بالتمثيل في لجنة الخمسين وأخيرا إنتهك الحقوق والحريات اللصيقة المواطن في مسودته النهائية.