الحكومة المقالة في غزة تعتبر ازمة نقص الوقود في القطاع "سياسية"

اكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في غزة محمد عوض الخميس ان ازمة نقص الوقود في القطاع "سياسية" واتهم السلطة الفلسطينية بالمساهمة في خلقها لتأليب الشارع ضد حركة حماس.
وقال عوض في مؤتمر صحافي ان "المشكلة سياسية مرتبطة بفرض حصار صهيوني خانق ومنع متطلبات الحياة الكريمة من الوصول إلى اهالي قطاع غزة وهناك قوى اخرى شاركت في ذلك".
واتهم السلطة الفلسطينية خصوصا "بوقف الاموال التي يدفعها الاتحاد الاوروبي لصالح الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتحويلها إلى موازنتها الخاصة لحل ازمتها المالية".
ورأى ان هذه الخطوة "تهدف الى خلق حالة من الغضب في وجه الحكومة في غزة".
وكان الامين العام مجلس الوزراء الفلسطيني المقال محمد عسقول اتهم الاثنين جهاز المخابرات المصري بعرقلة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة.
ودعا عوض الجامعة العربية الى "التدخل لحل الازمة والعمل على كسر الحصار"، مؤكدا ان "امداد غزة بالوقود العربي يكسر الحصار الظالم المفروض منذ نحو ست سنوات".
واضاف ان "الوقود الاسرائيلي يكرس الارتباط بالاحتلال ويقوي سيطرته ويزيد من المعاناة على كاهل المواطن الفلسطيني لارتفاع اسعاره بشكل كبير".
واكد عوض "نسعى بشكل يومي وعلى مدار الساعة لحل هذه المشكلة واجرينا اتصالات مع دول استعدت لمد قطاع غزة بالوقود مما يساهم في حل مشكلة الكهرباء في غزة".
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة التي تؤمن ثلث احتياجات القطاع عن العمل منتصف شباط/فبراير لعدم توفر الوقود.
وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة بعد اسر احد جنودها في حزيران/يونيو 2006، ثم شددت هذا الحصار بعد سيطرة حماس على القطاع في حزيران/يونيو 2007.
وافرج عن الجندي جلعاد شاليط في تشرين الاول/اكتوبر 2011 مقابل اطلاق سراح حوالى الف معتقل فلسطيني.